وجه القياديان السابقان بالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''الأرسيدي''، ونائبا المجلس الشعبي الوطني عن ذات الحزب ميلود إبراهيمي وطارق ميرة، رسالة إلى رؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية، يشتكيان فيها مما قالا إنه ''تجاوزات'' ارتكبت في حقهما من قبل رئيس الحزب والنائب البرلماني سعيد سعدي. وفي الرسالة التي حملت عنوان ''جريمة في حق النواب''، قال النائبان إن ''مراسلاتنا الالكترونية انتهكت (...) وعرضت محتوياتها أمام زملائنا في الكتلة البرلمانية، حيث استعملت كلائحة اتهام ضدنا''، وأضافت الرسالة أن هذا الأمر ''استخدم كمبرر لإقصائنا من الحزب''. ووجهت الرسالة إلى 15منظمة برلمانية دولية، من بينها البرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإلى عدد من المنظات الحقوقية الدولية، كأمنستي إنترناشيونال، وهيومن رايتس ووتش. وأكد فيها ميرة وإبراهيمي، احتفاظهما بحقهما في اللجوء للقضاء، وأن الهدف من الرسالة ''هو إخطاركم بتعسفئعلني كنا عرضة له، إضافة إلى انتهاك سرية مراسلات لنائبين من قبل زملاء لهما، مما يعني أن القانون والأخلاق تم الدوس عليهما، وهذه الممارسات تصدم الضمير العالمي''. ووصفت الوثيقة ما حصل ب ''المفارقة''، على اعتبار أن ''هذا التجاوز ارتكب من قبل رئيس حزب ينادي بالديمقراطية ودولة القانون''. واختار إبراهيمي وميرة الاتحادات البرلمانية الدولية، باعتبارها تضم برلمانات دول موقعة على مواثيق دولية ''تكفل الحريات المدنية والسياسية، وتصون الحقوق الأساسية للإنسان،