يواجه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أزمة داخلية تعتبر الأشد منذ تأسيسه• وقد بدأت تبرز معالمها قبيل الانتخابات الرئاسية وعرفت تصعيدا مع قرار علي إبراهيمي نائب ولاية البويرة ورئيس لجنة الثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني الاستقالة من الأمانة الوطنية، فيما قرر طارق ميرة المكلف بالعلاقات الخارجية وأحد أهم مساعدي سعيد سعدي تجميد عضويته في نفس الهيئة احتجاجا على ''التهميش الذي تعرض له علي إبراهيمي والتدخل في صلاحياته كمسؤول عن التكوين في قيادة الحزب'' ورفضا للاتهامات التي اعتبرت غير مؤسسة وجهها نائب بجاية لابن الشهيد عبد الرحمان ميرة بالعمالة لصالح الجيش الفرنسي• حزب سعيد سعدي عرف خلال مساره السياسي العديد من الانشقاقات أو انسحاب عدد من الأعضاء منهم المؤسسين، إلا أن الأزمة الجديدة تأتي في ظرف خاص، وهو ما يطرح عدد من التساؤلات حول خلفية الوضع الجديد الذي يعيشه الحزب ومآلها، وإن أبدى سعيد سعدي قدرة كبيرة في السابق على تجاوز الخلافات الداخلية وإحداث توازنات جديدة• وأشار مصدر عليم أن تباينا في المواقف والرؤى برز بين سعيد سعدي وعلي إبراهيمي منذ نهاية سنة 2008 حول عدد من القضايا• وقد بدأت في أعقاب تنظيم يوم برلماني حول إلغاء حكم الإعدام في الجزائر، حيث اتهمت قيادة الحزب النائب إبراهيمي بإبداء مواقف لا تعبر عن توجهات الأرسيدي وخطه السياسي• وفي جانفي 2009 أبدى النائب رغبته في الانسحاب من المكتب الوطني للحزب بعد أن اعتبر بأنه يعاني من التهميش في تحديد سياسة التكوين• وموازاة مع خلاف مع مسؤول التنظيم رابح بوستة، الذي اتهمه بتسريب أسرار الحزب والإساءة إلى رئيسه ومحاولة استقطاب المقصيين من صفوف التجمع، اتهم إبراهيمي من قيادة الأرسيدي باتخاذ مواقف لا تتماشى مع سياسة الحزب بخصوص الرئاسيات السابقة، فقد قام إبراهيمي خلال تلك الفترة، بتنظيم تجمعات بولاية البويرة وشارك في مسيرات من أهمها تلك التي نظمت في أقبو بينما كان الحزب قد اعتمد موقفا مغايرا من خلال توقيف كل نشاطاته وعدم الكشف عن موقف معلن مقاطع للانتخابات• إثر ذلك، تمت إقالة إبراهيمي من صفوف الحزب، وبالمقابل برزت نقطة خلاف أخرى مع قرار الحزب رفع الأعلام السوداء على مقراته، وهو إجراء رفضه النائب اعتبارا لمخالفته للقانون• وقد ساد انطباع بوجود أزمة كامنة ستؤدي إلى بروز انشقاقات في أوساط الحزب على غرار ما عرفه الأرسيدي مع عدد من أعضائه مثل مقران آيت العربي واعمارة بن يونس وحميد لوناوسي وحتى خليدة مسعودي ومؤخرا جمال فرج الله وأخيرا علي إبراهيمي وطارق ميرة• ويرتقب أن تبرز إلى العلن حرب مواقع بين عدد من الأعضاء خلال اجتماع المجلس الوطني الخميس المقبل، مع الكشف عن بعض الأدلة من قبل قيادة الحزب ضد بعض الأعضاء البارزين، خاصة بعد الخروج العلني لجمال فرج الله واتهاماته لقيادة الحزب ودعوته أعضاء المجلس الوطني بالتحرك، حيث تم التركيز على خروج أكثر من ثمانية أعضاء من الأمانة الوطنية وانسحاب أغلب المؤسسين منذ 1995 و1996 بالخصوص، وهي الفترة التي عرف فيها الحزب أولى مشاكله الداخلية•