اتفق وفد حركة حماس في الضفة الغربية والوفد الأمني المصري على استئناف جلسات لجنة المصالحة مع حركة فتح في قطاع غزة والضفة لتهيئة المناخات لعقد اتفاق مصالحة في 28 جويلية الجاري في القاهرة. وقال أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي أحد أعضاء وفد حماس: "إن الاجتماع بين حماس والوفد المصري الذي انتهى في وقت متأخر من مساء الخميس ناقش أربعة قضايا هي المعتقلين السياسيين والانتخابات واللجنة المشتركة وملف الأجهزة الأمنية". وكان الوفد المصري الذي يرأسه مساعد مدير المخابرات العامة المصرية الوكيل محمد إبراهيم، وصل إلى رام الله بعد زيارة دمشق، لعقد سلسلة لقاءات مع القوى الفلسطينية لإنجاح الجهد المصري الرامي للوصول لاتفاق مصالحة. وأكد الرمحي أن الوفد الذي ضم عن حماس إلى جانبه رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنائب عمر عبد الرازق والنائب سميرة الحلايقة، وعبد الرحمن زيدان، ركّز على ملف الاعتقال السياسي وضرورة إنهائه لإنجاز المصالحة، فيما تم التأكيد على أن ما يتم الاتفاق عليه في الحوار بشأن الملفات الأخرى ملزم للجميع. وجدّد الرمحي موقف حماس الذي يرهن التوصل لاتفاق مصالحة بإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى إبلاغ الوفد المصري أنه لن يحدث تقدم في الملفات الأخرى إذا لم يتم إنهاء ملف الاعتقال السياسي. وقال إن الوفد أكد للوفد المصري أن ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد اعتقال فردي إنما هو خطة ممنهجة لاستئصال حركة حماس والمقاومة، مدللاً على ذلك بالاعتقالات بالمئات وبإغلاق المؤسسات والهجوم على المساجد والفصل التعسفي. وأشار الرمحي إلى أن الوفد المصري تحدث عن نية السلطة الفلسطينية لمعالجة ملف المعتقلين، وأنه سيكون هناك اجتماع في 18 جويلية الجاري لتقييم ما جرى إنجازه قبل الوصول لتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري، موعد بدء الجولة السابعة من الحوار. ورأى أنه إذا تم فكفكة ملف المعتقلين، سيكون بالإمكان القول إن هناك تقدماً حصل، وأنه سيكون هناك إمكانية للوصول لاتفاق مصالحة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأكد أنه تم الاتفاق على استئناف جلسات لجنة المصالحة في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل مناقشة القضايا وتهيئة الأجواء لتحقيق اتفاق المصالحة، دون أن يتم تحديد موعد لعقد أول جلسة جديدة. وقال الرمحي سنعود ونجتمع واستمرار الاجتماعات مبني على تحقيق النتائج، وإلا فلن نكون شهود زور.