عمدت مؤخرا قوات الدرك الوطني بالتعاون مع مختلف مصالح لولاية بومرداس، لتكثيف نشاطها في إطار الحملة الواسعة ضد ناهبي الرمال التي انطلقت في الأشهر القليلة الماضية على مستوى الشريط الساحلي الممتد على طول 80 كلم وذلك تحسبا لموسم الاصطياف الذي تسجل فيه عادة أعلى نسبة لنشاطهم وإفشال محاولات تهريب الرمال المنظمة من طرف هده العصابات بالتحالف مع الجماعات الإرهابية التي تضمن لها التنقل في المناطق المصنفة بالنقاط الحمراء بالولاية والمستغلة غالبا لتفادي الوقوع في أيدي قوات الأمن خاصة في الليل، حيث تعقد الصفقات بين ناهبي الرمال والعناصر الإرهابية. ذلك أن كل عصابة تنشط بمنطقة تتقاسم الأرباح رفقة جماعة إرهابية المستحودة على المكان أو مختلف الطرق الغابية الوعرة التي تنقل عبرها قناطير ضخمة من رمال البحر والاودية مثل واد سباو ببغلية وواد يسر. وعليه فقد تمكنت قوات الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد ل 11 مرملة غير قانونية كانت تنشط ب"واد سباو" ببغلية وذلك وفقا للقرار الإداري الدي صدر منذ سنة 1999 ولم ينفذ بعد مرور كل تلك المدة لعدة عراقيل ساهمت في ذلك منها الوضع الأمني غير المستقر في منطقة بغلية ويعتبر هذا الإنجاز من أكبر الإنجازات في إطار حملة مكافحة جريمة تهريب الرمال، خاصة مع دق ناقوس الخطر على مستوى سد سباو ببغلية الذي شهد نهبا فضيعا للرمال والذي امتد إلى الأراضي الفلاحية. تضاف إليه عدة عمليات سجلتها قوات الدرك الوطني والمتمثلة في 73 قضية تم معالجتها بصفة نهائية في مجال مكافحة نهب الرمال تم توقيف خلالها 88 شخصا وتم إيداع 55 منهم الحبس المؤقت، مع حجز 78 مركبة بصفة نهائية. وحسب ما أفادت به المصالح الأمنية بالولاية، فإنه لازالت عصابات نهب الرمال تسيطر على جزء كبير من الشواطئ وتستحوذ على رمالها، باعتبار أن هذا النشاط يعود بالأموال الطائلة على هؤلاء خاصة البطالين والشباب، خاصة بعد عقد الشراكة الذي أمضته مع الجماعات الإرهابية المسلحة منذ عدة سنوات رغم الحرب التي تشنها ضد هذه العصابات، حيث تجد في كل مرة حيلا ووسائل لتهريب كميات من الرمال سواء عن طريق شراء الطرقات من أصحاب الأراضي والمزارع لتفادي حواجز الدرك مقابل دفع مبالغ مالية لأصحابها مما يسبب خسائر لأصحاب الحقول الذين يتجنبون التبليغ خشية الاعتداء من طرف العصابات خاصة أو إطفاء أضواء الشاحنات ليلا لتفادي مطاردات قوات الدرك، مما يسبب حوادث المرور التي تحصد الأرواح على مستوى طرقات الولاية تسببها شاحنات نهب الرمال التي كثيرا ما ينتهي بصاحبها إلى السجن أو الفرار بعد محاصرته من طرف مصالح الأمن تاركا خلفه شاحنته المحملة بالرمال. كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع ناهبي الرمال بالجماعات الإرهابية المسلحة النشطة على مستوى مختلف المناطق ساهم كثيرا في عرقلة مهمة الدرك في محاربة هذه الجريمة البيئية حيث تقوم هذه الأخيرة بتأمين الطرقات والمسالك لعصابات الرمال التي تنشط خاصة في الساعات الأخيرة من الليل وتربص خلوها من دوريات مختلف وحدات قوات الأمن، في مقابل تمويلهم ودعمهم بالمبالغ المالية نظرا للأرباح والمبالغ المالية التي يجنيها ناهبو الرمال جراء عمليات السطو التي تقوم بها وهذا من خلال ما أفاد به العديد من التائبين وكذا العناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها. كما أن العناصر الإرهابية يعتمدون بصفة كبيرة على الأموال التي يوفرها ناهبو الرمال وأن معظم هؤلاء يشكلون جماعات الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية، حيث يتم استغلال شاحنات الرمال لتهريب الأسلحة بمختلف الطرق من منطقة لأخرى ، وقد تم تسجيل على مستوى "واد سباو" الممتد على طول 27 كلم والمتواجد ببلديتي بغلية وسيدي داود من أهم المناطق المفضلة لعصابات نهب الرمال، باعتبار تواجده بمنطقة خالية وبعيدة عن الأعين، حيث أكدت مصادر متطابقة أن أكثر من 500 شاحنة محملة بالرمال تخرج منه يوميا رغم التحذيرات الموجهة من قبل المختصين في المجال البيئي عن عواقب هذه الظاهرة التي أدت إلى تصدع قنوات الصرف الصحي بجانب نقطة ضخ المياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى تلوث الطبقة السطحية للمياه باعتبار أن الرمال تعمل كمصفاة طبيعية للمياه، مما يشكل خطر على صحة المواطنين، إضافة إلى تصدع الجسر الرئيسي ببغلية. وعليه تم سحب كل رخص استخراج الرمال من مختلف شركات البناء، آخرها شركة "كوسيدار" التي انتهى عقدها بتاريخ 20 جويلية من العام الماضي بهدف إفشال عقد الشراكة الذي يجمع لصوص الرمال والتنظيم الإرهابي المسلح بعد إيداع صاحب مرملة الحبس المؤقت وحجز عتاده، إضافة إلى إيداع ثلاثة أشخاص من ناهبي الرمال من "واد سباو" ببغلية الحبس، في حين قامت المصالح الولائية بسحب كل رخص استخراج الرمال من مختلف الشركات، لذلك عمدت قوات الدرك الوطني إلى تكثيف وحداتها لمحاربة هذه الظاهرة بالموازاة مع فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على الرمال وانتشار هذه العصابات بشكل ملحوظ، وقد تمكنت ذات المصالح مؤخرا من إلقاء القبض على صاحب مرملة ب "واد سباو" وتقديمه أمام العدالة بعد حجز ثلاث جرافات وخمس شاحنات كان يستعملها في عملية استخراج الرمال من الواد. وببلدية بودواو البحري تم حجز أربع شاحنات GPH ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية كما تم القبض على احد ناهبي الرمال بمنطقة سيدي داوود وتقديمه أمام العدالة بعد حجز جرافه الفلاحي إضافة إلى حجز جرافين وعتاد كان يستخدم في نهب الرمال بمنطقة "صابليار" ببن نعمان "واد سباو" ولا يزال التحقيق متواصلا. وعليه تبقى ظاهرة نهب الرمال من الظواهر التي باتت تستغلها العناصر الإرهابية لضمان التمويل والخلايا النائمة وذلك لحشر أيادي مختلفة أكدت مصادر أمنية أنها ساهمت بصفة كبيرة في توسيع هذه الظاهرة الخطيرة والتي أوجدت منابع بديلة للعناصر الإرهابية للتمويل والتنقل بعد أن تم تجفيف مختلف شبكات الدعم.