ينظر مجلس قضاء الجزائر الخميس المقبل، في الاستئناف المتعلق بقضية تبديد المال العام واستغلال النفوذ، بعد إصدار أحكام ابتدائية في حق المديرين العامين لشركة بيوتيك (فرع صيدال) ز.رشيد وسولوفام (مؤسسة خاصة) ب. فوزي، بالإضافة إلى 13 إطارا من مجمع صيدال والشركتين المذكورتين متهمين في القضية. وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أصدرت شهر مارس الماضي، حكما ضد المدير العام لفرع بيوتيك الموقوف والمدير العام لشركة سولوفام ب.ف بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب100 مليون سنتيم لكل واحد منهما. كما تم إصدار أحكام تتراوح بين 18 شهرا و5 سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين آخرين بينهم علي عون الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال. وقد حكمت محكمة سيدي امحمد بتقديم تعويض لصالح فرع بيوتيك ومجمع صيدال بقيمة 200 مليون دج و100 مليون دج لصالح فرع فارمال. وحسب قرار الإحالة تعود إحداث القضية إلى سنة 2011 عندما قامت المفتشية العامة للمالية بزيارة لفرعي مجمع صيدال واكتشفت «إبرام عقود صناعية مع مؤسسات خاصة خرق للقانون مع إلحاق الضرر بفرعي بيوتيك وفارمال لمجمع صيدال». وقد بينت التحريات التي قام بها الفرع الاقتصادي للشرطة القضائية أن فرع بيوتيك التابع لصيدال الممثل بشخص مديرها العام رشيد زواني قد أبرم في 2003 عقد شراكة التغليف مع المؤسسة الخاصة سولوفام التي يسيرها بن مشيش دون احترام الشروط القانونية في مثل هذه العقود. عقد التغليف عبارة عن خدمة مدفوعة الأجر. وحسب هذا العقد يطلب من مؤسسة سولوفام بصفتها طالبة خدمة بتوفير المادة الأولى للدواء إلى بيوتيك التي تقوم بدورها بتغليف الدواء باستعمال وسائلها التقنية الخاصة. لكن المديرالعام لبيوتيك (صيدال) قام بتغليف الدواء لصالح سولوفام باستعمال المادة الأولية لمجمع صيدال عكس الشروط القانونية التي يطلب بموجبها أن يقوم طالب الخدمة أي سولوفارم بتوفير المادة الأولية.
