أوضح محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية المصرية أمس، أنه سيلتزم في حال فوزه بحرية المرأة كجزء من ضمان الحريات الشخصية في الدولة التي سيقودها. وقال إنه حين يصل إلى السلطة فسيضمن الحرية للمرأة والشعب بعموم فئاته، مؤكدا «بوجودي لن يصادر رأي أبدا»، ومبينا أنه سيعمل على تشكيل حكومة ائتلافية موسعة ليس شرطاً أن يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة. وقال إن المسيحيين الذين يمثلون 10 بالمائة من عدد السكان في مصر البالغ 82 مليون نسمة، شركاء الوطن لهم كل الحقوق كاملة كما المسلمين، مؤكداً أنهم شركاء في الوطن ولهم كامل الحقوق كما عليهم واجبات، وأن المصريين كلهم متساوون في الحقوق والواجبات. وأضاف مرسي في مؤتمر صحافي غداة الإعلان الرسمي عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وأنه سيخوض جولة الإعادة مع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أنه يتعهد بأن تكون الرئاسة مؤسسة بها نواب ليسوا من الإخوان ولا من حزب الحرية والعدالة. وأوضح أنه إقامة دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة مع فصل السلطات، مشدداً على أن هدفه تحقيق الحرية والعدالة والاستقرار والأمن وكرامة الإنسان، وأن لشباب مصر حق التظاهر السلمي والاعتصام السلمي. من ناحية أخرى، عاد ل«ميدان التحرير» بعد ليلة ساخنة شهدت تدفق مئات المصريين احتجاجا على وصول أحمد شفيق -آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك- للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، في حين نفت حملة مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي مسؤوليتها عن الحريق الذي شب في مقر حملة شفيق. وأوضحت تقارير أن الهدوء عاد للميدان وللعديد من المناطق المصرية التي شهدت احتجاجات وبعض أشكال الفوضى بعد الدعوات التي أطلقتها قوى وقيادات سياسية وشخصيات اعتبارية للهدوء واحترام النتائج التي خرجت بها صناديق الاقتراع، مؤكدة ضرورة التركيز على الجولة الثانية من الانتخابات بما فيه مصلحة مصر.