أنهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 أمس مهامها بشكل رسمي، بعد إعلانها عن مضمون التقرير النهائي لسير العملية الانتخابية والذي صادقت عليه ورفعته إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما رفعت اللجنة نسخة أخرى لوزير الداخلية والجماعات المحلية للنظر في الملاحظات التي دونتها في هذا التقرير الذي حمل أيضا جملة من التوصيات والاقتراحات الكفيلة حسب رئيس اللجنة بتجنيب المواعيد الانتخابية المقبلة الأخطاء والتجاوزات المسجلة خلال التشريعيات الأخيرة. وقد تضمنت وثيقة التقرر الذي صادق عليه 35 عضوا من أصل ال45 الأعضاء في اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات 10 توصيات، أهمها اقتراح اللجنة مراجعة قانون العضوي للانتخابات وإدراج بعض التعديلات عليه، على غرار استعمال الورقة الواحدة لجمع القوائم وتخفيض نسبة 5 بالمائة الإقصائية بالنسبة للتشريعيات و7 بالمائة بالنسبة للمحليات. كما تقترح اللجنة تشكيل هيئة مختلطة واحدة للقيام بمراقبة العملية الانتخابية مع توسيع صلاحياتها، على أن تجمع هذه الهيئة قضاة وإداريين وممثلي الأحزاب السياسية وتكون لها صلاحية التدخل الفوري لمعالجة أي خرق من الخروقات التي تقوم بتسجيلها. وأوصت في سياق متصل بوضع كل المترشحين في عطلة استثنائية مع بداية الحملة الانتخابية، واعتماد التصويت بالوكالة للأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية فقط، وتقليص المكاتب المتنقلة. وفي حين اعتبرت في خلاصة تقريرها النهائي للعملية الانتخابية للعاشر ماي الفارط، ان الخروقات والتجاوزات التي تم تسجيلها خلال هذه الانتخابات ''أفقدتها مصداقيتها''، طالبت اللجنة بفتح تحقيق معمق حول نتائج هذه الانتخابات، وحول ما وصفته ب''بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها'' مع اقتراح تجريم الفعل بنص قانوني. كما تضمنت وثيقة التقرير المدعمة بمضامين التقارير المحلية الملاحظات التي دونها أعضاؤها حول النقائص المسجلة أثناء العملية الانتخابية، وكذا الصعوبات التي تلقاها أعضاء اللجان الولائية والبلدية في عملهم الميداني، وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناولت هذه الملاحظات خلال تسريب وثيقة التقرير النهائي الأسبوع الماضي، والذي تبرأ منها السيد محمد صديقي رئيس اللجنة، مشيرا إلى أنه ''بخلاف ما جاء في التقرير المسرب فإن اللجنة لم تحمل رئيس الجمهورية أية مسؤولية في التأثير على الناخبين، وإنما هي تتهم حزب جبهة التحرير الوطني باستغلال خطاب الرئيس بوتفليقة بسطيف''. ولم يتوقف تهجم رئيس لجنة مراقبة الانتخابات على ''الأفلان'' عند هذا الحد بل تعدى ذلك إلى التشكيك في النتائج التي تحصل عليها الحزب العتيد خلال هذه الانتخابات، قائلا بأن ''الأفلان لم يكن ليحصل على 220 مقعدا حتى لو نظمت الانتخابات في سنوات 1963 أو ,''1965 وتحدى نواب هذا الحزب ''أن يقوموا فقط خلال هذه العهدة التشريعية بتمرير قانون تجريم الاستعمار''. من جانب آخر أوضح السيد صديقي ان اللجنة تحاشت في تقريرها الكلام عن ''التزوير'' وذلك حرصا منها على عدم المساس بكرامة البرلمانيين وتجنب وضعهم كلهم في كفة واحدة، مؤكدا في نفس السياق التزام اللجنة بالحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، ومباركتها للبرلمان الجديد واستمرار أعضائها في النضال من خلال أحزابهم السياسية من اجل ترقية الديمقراطية في الجزائر والعمل على تصحيح كافة الأخطاء والتجاوزات التي تم تسجيلها خلال موعد 10 ماي المنصرم. ولفت السيد صديقي خلال تقديمه المحاور الكبرى لتقرير اللجنة إلى أن هذه الأخيرة استغربت رفض ممثلي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني المصادقة على التقرير النهائي بالرغم من حضورهما أشغال اللجنة من بدايتها إلى نهايتها وإقرار ممثل الأرندي بموافقته على التقرير، في حين سجل تحفظ ممثلي أربع أحزاب من أصل ال35 التي صادقت على التقرير ورفض ممثلي كل من جبهة القوى الاشتراكية وجبهة الحرية والعدالة المصادقة على الوثيقة.
