وقعت وزيرة الثقافة ووزير المالية، قرارا وزاريا مشتركا يتضمن التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.يضم التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، تحت سلطة المديرية، حسب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية والمديرية الفرعية للإدارة والمالية وكذا الأقسام البيداغوجية، حيث تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية طبقا لنفس القرار، ثلاث مصالح تتمثل في مصلحة التدريس ومصلحة التربصات وتحسين المستوى بالإضافة إلى مصلحة الوثائق والأرشيف، وتكلف المديرية الفرعية للإدارة والمالية بإعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ومتابعته وتطبيقه إلى جانب ذلك إحصاء الاحتياجات للموارد البشرية ل"ضمان السير الحسن للمؤسسة" وتحضير عمليات الميزانية وتنفيذها وضمان سير ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها ناهيك عن السهر على حسن سير الإقامة الداخلية للمؤسسة التي تضم أربعة مصالح هي مصلحة الموظفين ومصلحة الوسائل العامة ومصلحة المقتصدة وكذا مصلحة المالية والمحاسبة. وطبقا للقرار الوزاري ذاته، تحدد الأقسام البيداغوجية بقسمين واحد لفنون العرض والآخر للسمعي البصري. وكان إبراهيم نوال، مدير معهد فنون العرض ومهن السمعي البصري، قد كشف في وقت سابق عن مشروع لإنجاز معهد للسينما شكلت وزارة الثقافة بشأنه لجنة خاصة لدراسة المشروع تضم عددا من إطارات الوزارة الثقافة منهم أحمد بجاوي ومديرة الآداب والفنون زهية بن شيخ، وأوضح نوال أنه منذ إنشاء فرع للتكوين السينمائي بمعهد الفنون الدرامية وتحويله من معهد للمسرح إلى معهد لفنون العرض ومهن السمعي البصري لم يحقق النتائج المرجوة من باب أن فرع السينما يعاني نقص الإمكانيات البيداغوجية والمادية إضافة إلى مشكل التأطير الأمر الذي وقف حائلا دون فتح فروع تكوين في مختلف مهن السينما ليكتفى بالتكوين في مجال مساعد مخرج ومدير التصوير.
