[مراح اااا] طفت قضية محمد مراح على السطح من جديد بعد أن كشفت المحامية زهية مختاري عن امتلاك الدفاع لتسجيلات فيديو خلال عميلة اغتياله من قبل القوات الخاصة الفرنسية في شهر مارس الماضي، وصرحت أن محمد مراح المتهم بقتل سبعة أشخاص في مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا بريء من هذه الاتهامات والمخابرات الفرنسية هي من ورطته في العملية وقامت بتصفيته فيما بعد. لكن الفيديو المسجل الذي تحدثت عنه المحامية والتي أفادت أنها ستقدمه للمحققين الفرنسيين، شككت فيه أجهزة أمنية فرنسية وصرح محققون لوكالة «فرنس برس» أمس أنهم يشككون في امتلاك أو وجود تسجيلات فيديو لدى هيئة دفاع محمد مراح. وقال أحد المحققين الذي لم يكشف عن هويته إن «مراح لم يكن يمتلك لا هاتفا نقالا ولا جهاز حاسوب ولا آلة تصوير خلال محاصرته بمنزله من قبل القوات الخاصة الفرنسية». وأفاد المصدر إن «المحققين لديهم شكوك جدية بخصوص التسجيلات التي يتحدث عنها دفاع مراح» كما لديهم أيضا تحفظات. وقال أحد المحققين إنه إذا كان محمد مراح يمتلك أجهزة تسجيل لكانت القوات الخاصة احتجزتها بعد مقتله ويضيف المصدر متسائلا «من أين أتت هذه الأشرطة والتسجيلات وعن طريق من تمكن دفاع مراح من الحصول عليها ومن وراء تزويد دفاع مراح بهذه التسجيلات؟». كشفت محامية محمد مراح زهية مختاري، عن مفاجآت من العيار الثقيل في قضية ما وصفته «باستغلال الشاب محمد مراح، ثم اغتياله بتلك الطريقة على يد قوات النخبة الفرنسية»، حيث أكدت امتلاك الدفاع لتسجيل فيديوهات من قلب الحدث، وهو محمد مراح محاصر في شقته وهو يقول لهم أنا بريء.. أنا بريء.. لماذا تقتلونني؟»، إضافة إلى تحصل الدفاع على أسماء أشخاص في المخابرات الفرنسية قالت إنهم ورطوا محمد مراح، ثم قاموا بتصفيته واغتياله. وقالت المحامية زهية مختاري في تصريحات إعلامية إن «جهات كثيرة في الجزائر وخارجها بفرنسا تريد الكشف عن حقيقة اغتيال محمد مراح الذي اغتيل بتولوز من طرف نخبة الأمن الفرنسي، وقد تم تزويدنا بأدلة وأشرطة فيديوهات عددها اثنان ومدتها لا تتجاوز 20 دقيقة ولا تحتمل أي شك من قلب الحدث عندما كان محمد مراح محاصرا في شقته، عندما كان على تواصل ومفاوضات مع الأمن الفرنسي عبر الهاتف وهو يقول لماذا تقتلونني: أنا بريء.. أنا بريء.. لماذا تقتلونني؟، وبالعبارة الصحيحة كان يتحدث بالفرنسية، وسجل هذا الحديث ليثبت أنه كان متأكدا أنه سيقتل في نهاية الأمر، لأنه ضحية مؤامرة، علما أنه طالب بالحديث للصحافة، لكن طلبه رفضه الأمن الفرنسي.» وأضافت «وأما الدليل الأكثر أهمية في الملف وقضية محمد مراح هي أسماء لأشخاص في الأمن والمخابرات الفرنسية، قاموا بتوريط محمد مراح، الشاب الذي جروه واستدرجوه حسب المحامية إلى عملية الاغتيال، ونحن نعتزم أن نرفع أسماء هذه العناصر أمام قاضي التحقيق في فرنسا لمساءلتهم والتحقيق معهم قضائيا، حيث تثبت أدلتنا أنهم هم من تسببوا مباشرة في توريط محمد في هذا الأمر، وهذا لا يعني أنه قام بالعمليات المنسوبة إليه، بل تثبت أنه استخدم، ثم تمت تصفيته حتى لا تظهر الحقيقة، ومن بين هذه العناصر مخبرون من جنسيات مختلفة ومسؤول أتحفظ عن ذكر رتبهم في جهاز الأمن الفرنسي».
