كشف نهار أمس عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار خلال زيارته لوهران، عن إنشاء مؤسسة وطنية مكلفة بصيانة السفن الجزائرية بشراكة فرنسية، للتقليل من المبالغ المالية الضخمة التي تصرفها الدولة لصيانة سفينة واحدة بمرسيليا وهو ما يكلفها أزيد من 500ألف أورو، مضيفا في السياق ذاته أن هذه المؤسسة من شأنها تقليل التكلفة التي تحملها الدولة على عاتقها وتحقيق أرباح تضاهي ال80 مليون أورو، جاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير الصناعة وترقية الاستثمار إلى وهران التي حضرها قنصل فرنسا بالجزائر ومسؤولون بالقطاع. من جهته أضاف مسؤول القطاع أن تصليح السفن سيكون قبل نهاية السنة الجارية هذا ما سيخلق مناصب شغل عديدة للشباب العاطل عن العمل لتقليص البطالة. من جانب آخر أردف وزير الصناعة أن ميناء وهران سيخضع لعملية توسيع من حيث أرصفته خاصة التي أضحت تشهد ضغطا خانقا جراء تكدس الحاويات خاصة تلك التي جاوزت المدة القانونية لمكوثها بالميناء والتي فاقت ال 560حاوية. من جهته أضاف وزير الصناعة، أن قطاعه بحاجة إلى إمكانيات جزائرية يعتمد عليها لصيانة السفن بالوطن بدل صرف مبالغ مالية هائلة تقدر كما أسلفنا الذكر ب 500مليون أورو للسفينة الواحدة. من جانب آخر فقد تكتم وزير الصناعة عن خوصصة ميناء وهران وتحفظ عن إدلائه بأي تصريح حول هذا الموضوع.