كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار أن مصالحه الوزارية تحضر حاليا لإعادة تأهيل 5 مؤسسات صناعية جديدة عبر الوطن، حيث خصصت لهذا الغرض مبالغ مالية ضخمة لتقديم الدعم المالي لها والشروع في دراسة إمكانية استفادتها من مسح الديون. وأوضح تمار أمس في عرض قدمه نيابة عنه محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان خلال جلسة خصصت للإجابة عن الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة بالعاصمة أن الوزارة حددت 10 مؤسسات وطنية صناعية للاستفادة من برامج الدعم المالي وإعادة التأهيل، في إطار سياسة إعادة الانتشار الصناعي وتأهيل شركات القطاع العام، مضيفا أن الوزارة قررت تدعيم 5 مؤسسات في مجال الصناعة تشمل قطاعات الأسمدة، مواد البناء، السيارات الصناعية، عتاد الأشغال العمومية، فضلا عن مجالات الخدمات وقطاعات الدعم، على أن تستفيد المؤسسات الخمس الأخرى من ذات الامتيازات في وقت لاحق. وأكد الوزير أن المؤسسات المستفيدة من الدعم تشمل مؤسسة ''صيدال'' لصناعة الأدوية، الخطوط الجوية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية، ومؤسسة مواد البناء إلى جانب المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. وأشار الوزير أن الدراسات التشخيصية التي أجرتها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار من أجل تحديد كل الوسائل لإنشاء مؤسسات تنافسية- مدعوة لتصبح أقطابا اقتصادية للعمل في الأسواق الوطنية والجهوية والدولية- سمحت بتحديد المؤسسات العشرة المذكورة. وأكد الوزير أن سياسة إعادة انتشار القطاع العمومي تتمثل في إنشاء مجمعات اقتصادية كبرى سواء كانت عمومية أم مختلطة، عن طريق فتح رأسمالها للشركاء الاستراتيجيين في الفروع التي تم تشخيصها، مضيفا أن الوزارة تعكف على إعادة تحديد أشكال القطاع العمومي التجاري والصناعي وإنشاء مجمعات صناعية تنافسية كبرى من شأنها أن تساهم في إنعاش وتنمية فروع ونشاطات واعدة وأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير أن المشاكل التي تعاني منها المناطق الصناعية هي ذاتها التي تتكرر دوما، مشيرا إلى أن الدولة سخرت إمكانيات ضخمة لرد الاعتبار لهذه المناطق الصناعية.
