أمهلت كل من الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة والاتحادية الوطنية للناقلين الخواص واتحادية سيارات الأجرة، الوزير عمار تو مهلة إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري للرد على المراسلة التي تم توجيهها له الاثنين الفارط من أجل عقد لقاء معهم لدراسة القوانين الجديدة التي تريد الوصاية تطبيقها على هذه القطاعات والتي تمت دون اطلاع الشركاء الاجتماعيين على فحواها، مهددين باللجوء إلى خيار الدخول في إضراب وطني مفتوح خلال شهر سبتمبر المقبل في حال لم تتحرك الجهات الوصية. وأوضح الأمين العام للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عوديه أحمد زين الدين، أمس في تصريح ل''لبلاد''، أن الاتحاديات الثلاث لم تتلق إلى غاية اليوم أي رد من الوزير عمار تو وهو ما يعني، حسب المتحدث، تجاهل هذا الأخير المطالب المرفوعة من طرف التنظيمات المذكورة التي وجهت له مراسلة مشتركة يوم الاثنين الماضي طالبت فيها بلقاء الوزير تو من أجل إبلاغ انشغالاتهم فيما يخص القوانين الجديدة التي قررت الوصاية بطريقة أحادية تطبيقها على القطاعات الثلاثة التابعة لقطاع النقل من دون موافقة الشركاء الاجتماعيين عليها أو حتى اطلاعهم على مضمونها مثلما يقتضيه القانون. ودعا المتحدث إلى إنشاء لجنة تقنية وطنية ممثلة من كل الهيئات المعنية، إلى جانب الوزارة الوصية لدراسة ومعالجة مشاكل القطاعات المذكورة، هذا إلى جانب قيامها بدراسة القوانين في إطار منظم وليس بطريقة ''عشوائية'' على حد تعبير المتحدث. وأكد عواديه أن التنظيمات الثلاثة باشرت تجنيد قواعدها تحسبا لتنظيم حركة احتجاجية موحدة خلال الدخول الاجتماعي المقبل أي في شهر سبتمبر المقبل، حيث تم تنظيم جمعيات عامة عبر مختلف الولايات، في حين سيتم تنظيم جمعية عامة بالعاصمة يوم الخميس المقبل بمقر التنظيم بالعاصمة لدراسة المشاكل العالقة وتجنيد القواعد العمالية تحسبا لإضراب سبتمبر. وقال في السياق نفسه إن رؤساء الاتحاديات الثلاث سيعقدون اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل للفصل النهائي في خيار الإضراب وتحديد نوعيته ومدته و تاريخ الشروع فيه. وحمّل المسؤول ذاته الوزير عمار تو مسؤولية الشلل الذي قد تعرفه القطاعات الثلاثة شهر سبتمبر المقبل طالما أنه لا يزال مصرا على تجاهل الشركاء الاجتماعين ويرفض استقبالهم وإشراكهم خلال إقرار القوانين المصيرية الخاصة بالقطاع.
