التعيينات في هياكل الغرفة السفلى تثير الفتنة المعارضة تفسد بهجة الأغلبية برفضها المشاركة في الهياكل ألغت، أمس، قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وفي آخر لحظة، اللقاء الذي كان مقررا أن تعقده الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، حيث جرى إبلاغ النواب بذلك من دون ذكر المبررات أو المزيد من التفاصيل. وكان النواب الجدد المنتخبون باسم حزب الأغلبية في تشريعيات ماي الماضي قد تلقوا رسائل نصية قصيرة تحمل الدعوة إلى أول اجتماع يوم السبت 23 جوان بغرض إطلاعهم على قائمة ممثلي الحزب في هياكل المجلس، بعد أن جرى ضبطها من قبل الأمين العام، السيد عبد العزيز بلخادم. لكن على ما يبدو، فإن المكتب السياسي للحزب العتيد قد بلغه أن عددا من النواب قد عبروا عن غضبهم من اختيارات قيادة الحزب بشأن التعيينات في الهياكل، ووصل الأمر ببعضهم إلى التهديد بعدم التصويت على هذه الخيارات عندما يتم عرضها للتصويت في الجلسة العلنية المقررة اليوم الأحد، كما أن آخرين، (قيل إنهم مدعومون من بعض أعضاء المكتب السياسي) طالبوا قيادة الحزب بالاتجاه إلى الصندوق لاختيار ممثلي الحزب في الهياكل على غرار ما جرى في كتلة الأرندي، والتراجع عن فرض القائمة بالتعيين، وإن كان النواب الجدد قد فوضوا الأمين العام عبد العزيز بلخادم في أول لقاء بهم بعد تثبيت النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري، باختيار ممثلي الحزب في هياكل الغرفة السفلى، في هذه العهدة الأولى، طالما أنهم جدد لا يتعارفون فيما بينهم. وعلى الرغم من أن قرار قيادة الأفلان بإلغاء لقاء الكتلة لا يبدو مرتبطا بامتدادات الأزمة التي يعرفها الحزب، إلا أن من شأنه أي الإلغاء أن يكون معاملا إضافيا في توتير الأوضاع داخل حزب الأغلبية في ثاني جلسة علنية يعقدها المجلس الشعبي الوطني الجديد، برئاسة الدكتور محمد العربي ولد خليفة. كما أن من العوامل التي من شأنها أن تقف عائقا أمام حزب الأغلبية في بداية العهدة التشريعية الجديدة أن نوابه سيظهرون كمن يؤدي «مونولوجا»، باعتبار أن نواب المعارضة مصممون على إفساد بهجة الأغلبية، من خلال مقاطعة هياكل المجلس التي عادت جميعها للأفلان والأرندي، وكذا كتلة الأحرار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل «نقيصة» سياسية و«معنوية» لممثلي الأغلبية الذين كان دورهم سيظهر أقوى لو كانت المعارضة قوية ومتماسكة وممثلة، مثلما كان الحال في أول برلمان تعددي في تاريخ الجزائر (19972002)، رغم الفوارق بين العهدتين. ويبدو أن السلطة قد أحست بالحرج السياسي الذي أوقعتها فيه نتائج تشريعيات ماي الأخيرة، بعد أن كانت تعول على تركيبة قوية في مستوى الاستحقاقات المنتظرة، لكن الآلية الانتخابية المعتمدة ورفض أحزاب المعارضة التعاون مع رئيس المجلس الدكتور ولد خليفة أسقط أملا في أن يتمكن المجلس الجديد من محو الصورة النمطية المشوهة عن الفعل البرلماني في الجزائر، وهو الأمر الذي ربما يكون قد دفع الأستاذ فاروق قسنطيني، المقرب من رئاسة الجمهورية، إلى التصريح علنا بأن المجلس الجديد «غير مؤهل سياسيا ولا يحق له أخلاقيا أن يتولى التعديل الدستوري المنتظر». للإشارة، يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، جلسة علنية مخصصة للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس وكذا الإعلان عن تشكيلة المجموعات البرلمانية، وسيقوم نواب رئيس المجلس بعد تنصيبهم بالإشراف على تنصيب مكاتب اللجان الدائمة ال12 للمجلس. وللتذكير، فإن المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات 10ماي الفارط والمشكل من 462 نائب، قد نصب يوم 26 ماي الفارط في إطار العهدة التشريعية السابعة، ويبلغ عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس 27 تشكيلة منها 9 أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.
