طالب سكان حي ستول المكي ببلدية بلدية جسر قسنطينة السلطات المحلية بالإسراع في تسوية الوضعية الإدارية لسكناتهم التي حصلوا عليها سنة 1995، متهمين السلطات المحلية بتعطيل الإجراءات الإدارية لأسباب مجهولة. عبر سكان حي ستول المكي عن تذمرهم من تماطل السلطات المحلية في تسوية وضعيتهم الإدارية المتعلقة بسكناتهم ومنحهم عقود ملكية الأراضي التي توجد عليها سكناتهم التي استفادوا منها سنة 1995 بحي سونلغاز 2، بعدما أن تم الإمضاء والمصادقة عليها من قبل مير جسر قسنطنية ورئيس الدائرة الإدارية لبراقي، إضافة إلى والي العاصمة آنذاك. ويؤكد سكان حي ستول المكي أنهم يملكون كل الوثائق الإدارية التي تثبت أحقيتهم بملكية السكنات وبالتالي حرية التصرف في القطعة الأرضية, لكنهم لم يفهموا الأسباب التي دفعت بالبلدية إلى تعطيل تسوية عقود الملكية إلى غاية اليوم. وكان سكان هذا الحي قد رحلوا إلى حي ستول المكي حاليا بعد إنجاز طريق «واد أوشايح براقي» سنة 1988، إذ قامت السلطات المعنية آنذاك بترحيل 45 عائلة، كما استفادت 54 عائلة أخرى قطع أرضية كتعويض لها بسبب مشروع الطريق. كما أكد بعض السكان أن الوكالة الوطنية للتسيير العقاري لولاية الجزائر قامت سنة 1995 بمنح حوالي عشر عائلات قرارات الاستفادة كخطوة أولى نحو تعميم العملية على باقي السكان، لكن وللأسف الشديد العملية توقفت وهذا ما زاد من قلق سكان حي ستول المكي. ع.ب