استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي أدان شرطي بعام حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية وتعويض 50 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته بجرم خيانة الأمانة ومثل أمام الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة شرطي أجر سيارة من وكالة كراء السيارات بالعاصمة لمدة يوم ولم يعيدها إلا بعد 4 أشهر. تفاصيل القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة وما ورد على لسان الطرف المدني تتلخص في أن المتهم خالف قانون وكالة كراء السيارات، بعدما أمضى عقدا يقضي بإعادة استرجاع المركبة للوكالة بعد يوم، غير أنه أخذها لمنطقة حاسي مسعود ولم يرجعها إلا بعد 4 أشهر، وأضاف الدفاع أن موكله تضرر جراء هذه الواقعة، وبالرغم من اعتراف المتهم بغلطته وأن الإيجار لم يكن لمدة شهر واحد بل ليوم، غير أن المتهم خالف ذلك ومكث لأزيد من شهر وأضاف الدفاع أيضا أنه تم إبلاغه من قبل ابنه بإلزامية إرجاع السيارة والمحاولات الودية غير أنه لم يكترث لذلك. وأوضح المحامي أيضا لامبالاة المتهم بأن السيارة محل المتابعة كانت ستأتي بالفائدة للوكالة، وقد طالب بتعويض قدره 84 مليون سنتيم للضحية باعتباره تضرر جراء هذه العملية. ممثل الحق العام التمس تشديد العقوبة للمتهم فيما ركز دفاع خلال مرافعته على أن والد المتهم كان مريضا ومتواجدا في حاسي مسعود، وأن المتهم قام بكراء سيارة بأسلوب متهور وغير حضاري لأسباب خارجة عن نطاقه بعد تدهور حالته الصحية.