رئيس كنفدرالية أرباب العمل للبلاد”: «مافيا» الحاويات أوقفت التعامل ب«الشيك» لأنه يضربمصالحها

أرباب العمل ليست لهم أي علاقة بإلغاء قرار منع التعامل نقدا
اتهم نايت عبد العزيز، رئيس كونفدرالية أرباب العمل الجزائريين، مافيا الاستيراد بالوقوف وراء إلغاء القانون الهادف إلى إجبار المؤسسات والأشخاص على التعامل بالشيك، فيما يخص التعاملات التي تتعدى قيمتها 50 مليون سنتيم، حيث سماها بمافيا الحاويات والقطاع الموازي، التي استغلت حسبه وجود ميدان خصب جراء غياب الدولة وغياب التطبيق الصارم للقانون، لتحقق في ظل هذه الظروف أرباحا كبيرة على حساب الاقتصاد الوطني. وأضاف المتحدث «هم الذين قضوا على الاقتصاد الوطني العام والخاص».
نبيل بوحبيلة
نفى نايت عبد العزيز أن يكون لأرباب العمل أي صلة بالموضوع، مفندا ما قيل حول علاقة هؤلاء بالاحتجاجات التي وقعت مطلع العام الماضي. وفي هذا الصدد تساءل ضيف «البلاد» عن المتضرر من فرض هده الصيغة في التعاملات، فالسوق الموازي هو المستفيد حسبه كون العمل في الظلام أحد سمات هذا السوق. أما الشركات فهي على النقيض تماما، لأن تعاملاتها مع البنوك تقتضي الشفافية، وهذا الإجراء سيسهل الأمر عليها، غير أن المتحدث لم ينف أن المؤسسات ليست كلها متشابهة، فرغم تأكيده أن هناك مؤسسات وطنية تساهم في خلق الثروة وتوفر مناصب شغل أكثر من القطاع العام، حيث أشار إلى أن 76 بالمائة من مناصب الشغل توفرها المؤسسات الاقتصادية الوطنية الخاصة، إلا أنه اعترف بوجود مؤسسات أخرى، خاصة العاملة في قطاع الاستيراد يشوب عملها غموض كبير، حيث وصفها بمافيا السوق الموازي، وهنا توقف لينبه إلى فكرة أساسية، حيث قال: على الجميع أن يفهم أن المستورد ليس رب عمل ولكن رب العمل من بين معاملاته الاستيراد. ممثل أرباب العمل ذكر أن مافيا الاستيراد موجودة في كل دول العالم، لكن الأمر في الجزائر بلغ حدا خطيرا جدا، وعاد ليؤكد أن السبب يكمن في غياب الدقة في القوانين، مضيفا أنه لابد من علاج علمي بالتحاور والتشاور لحل المشكل القائم، فالقطاع الموازي لا يضر بالاقتصاد الوطني والمؤسسات الوطنية فحسب وإنما يعرقل أيضا الاستثمار الأجنبي في الجزائر. وحسبه فإنه من الضروري وضع هذا الأمر على طاولة النقاش وإيجاد حلول عملية سريعة، والحلول يقول المتحدث موجودة في إطار قانوني، لكن المشكلة تبقى في إقرار هذه الحلول وتطبيقها.
غياب التخطيط أكبر مشكل يواجه الجزائر
البيروقراطية والفساد.. طاعون ينخر الاقتصاد الوطني
أشار رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز محند السعيد، إلى أن الجزائر بحاجة للاعتماد على اقتصاد سوق حر قائم على المنافسة والشفافية. وأضاف نايت عبد العزيز أن أكبر مشكل يواجهه نمو الاقتصاد الداخلي، هي البيروقراطية والفساد، حيث اعتبر أن ظاهرة البيروقراطية في بلادنا تحول دون نمو اقتصادي حقيقي، فالإدارة في الجزائر تفرض قوانين تثقل كاهل الصناعيين والمستثمرين، وهي السبب المباشر في عزوف الأجانب عن الاستثمار في الجزائر رغم الإمكانيات الكبيرة لبلادنا، وأكد أن هذا الوضع لن يأتي بخير لا على الجانب الصناعي ولا على المواطن، خاصة وأن البيروقراطية خلقت داء الفساد، فالرشوة أصبحت ضمن البرنامج اليومي في الإدارة، فلا شيء أصبح ينجز دون رشوة، وهذا ما يعطل المصالح، ويؤرق المصنع والمستثمر، ويكلف خسائر كبيرة للاقتصاد الجزائري.
من جهة أخرى طالب نايت عبد العزيز بتغيير النظام الاقتصادي المتبع، حيث رأى أنه من غير المنطقى أن يعتمد اقتصادنا الداخلي جملة وتفصيلا على الاستيراد الذي قفز من ما قيمته 5 مليار دولار في 2005 إلى أكثر من 40 مليار دولار في 2011، في حين أن الجزائر تملك كل الظروف لخلق صناعة حقيقية من أجل تخفيض هذه الفاتورة العالية، وأشار إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد الوطني ونحن نعتمد أساسا على الاستيراد، أو على قوانين تكميلية، في حين أن بعث الاقتصاد الجزائري يعتمد بكل وضوح على قوانين اقتصادية أساسية، وليس على قوانين تكميلية، وأصر على وجوب الاعتماد على التخطيط في المسار الاقتصادي، معتبرا أن غياب التخطيط يعتبر أحد أهم الأسباب الواقفة على النمو البطيء للاقتصاد الوطني، وهو أحد أهم مفاتيح النجاح التي يجب أن تعتمد عليها الجزائر.
ادخار ملايير احتياطي الصرف في أمريكا
أفضل استثمار لأموال الجزائر
رفض نايت عبد العزيز فكرة استثمار المخزون النقدي الجزائري المقدر ب 250 مليار دولار، واعتبر أن ذلك سيعرض أموال الجزائر للخطر. واعتبر أن أفضل طريقة لاستثمار المال الجزائري هو ادخاره في البنوك الأمريكية.
وقال رئيس كنفدرالية أرباب العمل، إن استثمار مخزون الجزائر قد يعرضه إلى الخطر، على غرار ما يقع اليوم في الأسواق الأوروبية، في ظل انهيار سوق التعاملات الأوروبية، وهو ما أدى بها إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. وأضاف نايت عبد العزيز، أن ادخار أموال الجزائر في البنوك الأمريكية جنّبنا ويلات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية في 2008، وأشار في هذا الخصوص إلى أن الدولة هي من يسير، ولا يمكن الشك في قدرات الدولة في تسيير أموالها، وهو ما يجعل حسب نايت عبد العزيز ادخار الأموال الجزائرية في البنوك الأمريكية ضروري، بالرغم من أن الفائدة لن تكون كبيرة، لكن أموال الجزائر ستكون في مأمن من كل خطر.
طلب «الأفامي» قروضا منا اعتراف بوزن الجزائر
اعتبر رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، طلب صندوق النقد الدولي قرضا من الجزائر، اعترافا بمكانة الجزائر اليوم في خضم الواقع الاقتصادي العالمي المريب.
وقال نايت عبد العزيز إن التاريخ أعاد نفسه بشكل غريب، حيث عاد إلى طلب حكومة رضا مالك سنة 1994 قرضا من الأفامي، وهو ما أحدث زوبعة في تلك الفترة، حيث عارض الكثير فكرة القرض، بل وذهب البعض إلى اتهام الحكومة ببيع الجزائر إلى دول الغرب، وأضاف رئيس كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين، أن الجزائر عندما طلبت هذا القرض لم تكن تملك مخزون غذائي كاف، وكنا على شفى أزمة عميقة، فبفضل قرض صندوق النقد الدولي، خرجت الجزائر من تلك الأزمة، رغم الدوامة الاقتصادية الخطيرة الناتجة عن القرض لإنقاذ الوضع، كغلق حكومة أحمد أويحي لأكثر من 1200 مؤسسة الأمر الذي كان حتميا رغم آثاره الاجتماعية الخطيرة، لكن جاءت النتائج إيجابية بعد سنة 1998 عندما خرجت الجزائر وفي خزينتها أكثر من 6.6 مليار دولار، واليوم لدينا ما يزيد عن 250 مليار دولار، ومن الصدف أن يعيد التاريخ كفة الميزان للجزائر، فبعد أن كنا في حاجة لقروض الأفامي في التسعينيات، اليوم صندوق النقد الدولي هو من يطلب قروضا من الجزائر لإنقاذ أوروبا من أزمتها المالية، وهذه تعتبر فرصة جيدة للجزائر حتى ترسخ وجودها على الساحة الاقتصادية العالمية، ويكون لها وزن دولي كما هو الحال بالنسبة للصين أو روسيا، لذلك فقد حان الوقت لأن نجد لأنفسنا مكانا ضمن القوى العالمية، لأن منح القروض لصندوق النقد الدولي وإنقاذ أوروبا من أزمتها المالية سيقلب موازين القوة الاقتصادية لصالح الجزائر، خاصة وأننا نملك احتياطيا ماليا يمكن أن يكون له ثقل على الصعيد العالمي في ظل الظروف الدولية الراهنة.
لا وجود للبطالة.. والمشكل في عقلية الشاب الجزائري
قال نايت عبد العزيز محند السعيد، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، إن البطالة في الجزائر لا وجود لها، وأن الحديث عنها ما هو إلا حديث عن وهم. وأضاف رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، أن نسبة البطالة بعد أن كانت تبلغ 27 بالمائة في 2001، تراجعت لتبلغ 10 بالمائة سنة 2011، أكثر من 30 بالمائة منهم أميين لا يجيدون لا القراءة ولا الكتابة، وهو رقم أكده المكتب العالمي للشغل «بي إي دي»، فالمؤسسات على حد تعبير نايت عبد العزيز سواء كانت عمومية أو خاصة لا تقوم بالأعمال الاجتماعية، بل توظف على حساب الإمكانيات والحاجات التي تتطلبها، ويرى نايت عبد العزيز أن المشكل المطروح ليس في مناصب العمل بشكل مباشر، بل في عقلية الشاب الجزائري، فكثير من الشباب الجزائري يحبذ الأعمال السهلة وغير المتعبة في حين أن الكثير من البطالين يرفضون العمل مثلا في أشغال البناء أو الحرف، وهذا سبب كاف لتفسير هذه الظاهرة التي تموقعت داخل عقول الشباب الجزائري.
رئيس الباترونا يشرّح عيوب الاقتصاد الوطني
«السوسيال» السبب الرئيسي لتأخر التنمية في الجزائر
مولود لوعيل
عاد نايت عبد العزيز محند السعيد، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، للمطالبة بضرورة تحديد معالم اقتصاد جزائري يقوم على أسس اقتصاد السوق، والخروج من حلقة مفرغة يعيشها الاقتصاد الوطني منذ حوالي 50 سنة، قائلا إن الإرادة السياسية موجودة لدى الدولة، إلا أن البيروقراطية حالت دون تحقيق أي تقدم منذ ما يفوق نصف قرن من الزمن ولن يتحقق أي شيء ما دامت سياسة «السوسيال» راسخة في ذهن السلطة والشعب.
وأكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين على ضرورة إعادة النظر في معالم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الجزائر منذ سنة 64 وإلى يومنا هذا مازالت تبحث عن نموذج محدد لاقتصادها، حيث اعتبر أن انتهاج المذهب الاشتراكي في فترة ما بعد الاستقلال هو أمر مبرر نوعا ما، على أساس واقع داخلي وخارجي في تلك الفترة،
داعيا في نفس الوقت السلطات العمومية إلى الإسراع في الخروج من مرحلة التردد التي قال إنها أثرت بشكل كبير على أداء المؤسسات العمومية على وجه الخصوص. وأكد من جهة أخرى أن مسألة الاختيار يجب أن تتم في إطار تشاوري هادئ، قائلا أن الدولة ما تزال لحد الآن ضحية إدارتها البيروقراطية، إلا أن سقوط حائط برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي كان مبررا كافيا للسلطة الجزائرية لإيجاد نموذج اقتصادي جديد يخرج الاقتصاد الوطني من دوامة الانهيار التي بدأت في الثمانينيات، ورغم الانفتاح السياسي في التسعينيات لم يتبعه انفتاح اقتصادي، فالمشكل المطروح حسب نايت عبد العزيز سياسي، فهو يرى أن الجزائر سلطة وشعب فكرها منحصر حول «السوسيال»، والمساعدة والتدعيم، فأكبر مشكل هو أن الانفتاح السياسي لم يأت بانفتاح اقتصادي، واليوم لا تزال الأحزاب تعتمد على الحكومة في تمويلها وتتحدث عن التنمية والتغيير وهذا أمر غير منطقي ففاقد الشيء لا يعطيه.
وذهبت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين إلى أبعد من ذلك عندما وصفت المحيط السياسي في الجزائر بفاقد الشجاعة، فهو ليس قادرا على القول بصراحة إن أكبر مشكل في الجزائر هو فكر «السوسياليزم»، الذي يقتل الاقتصاد الوطني يوما بعد يوم ، وأضاف أن «السوسيال» هو سبب أكثر المشاكل ببلادنا، وضرب مشكل السكن كمثل يعيشه الجزائري يوميا، فعملية منح السكنات عن طريق «السوسيال» هو ما نجم عنه أزمة السكن، وخلق انتهازيين يستغلون الوضع لكسب ثروة كبيرة، في حين يبقى المواطن يتخبط في هذا المشكل، فلو أن السلطة اتبعت نظام الكراء، بدلا من بيع السكنات أو تقديمها للمواطن لكان اليوم كل جزائري بمسكنه الخاص وما حدث ما حدث.
واعتبر من جانب آخر أن مسألة التغيير تتمحور حول المؤسسة التي قال إنها ما تزال هي الأخرى لم تتطور بعد، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الذي يقدر بحوالي 450 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة غير كاف بالنظر إلى حجم المشاريع المبرمجة، إلى جانب المخططات الهادفة إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من البطالين. فيما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف تنظيمات أرباب العمل من أجل توحيد الجهود في هذا الشأن.
وأعلن في سياق متصل أن عدد مناصب الشغل التي استحدثت في إطار تشغيل حاملي الشهادات إلى غاية نهاية السداسي الأول من العام الجاري وصل إلى 397675 منصب جديد. فيما أجمع المتدخلون في هذا اللقاء على نقص اليد العاملة المؤهلة القادرة على التكفل بأهم المشاريع المسطرة.
من جانب آخر، أشار نايت عبد العزيز إلى أن الملفات التي ستطرح على طاولة الثلاثية المنتظر عقدها خلال شهر سبتمبر الداخل والمخصصة للقضايا الاجتماعية شكلت في شأنها لجان ما تزال تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة، مؤكدا أن الإشكال المطروح بعد كل ثلاثية هو عدم وجود تكفل جدي بتجسيد القرارات المنبثقة عنها.
الاستثمارات الصينية
في الجزائر سياسية بالدرجة الأولى
وصف نايت عبد العزيز ارتفاع معدل الاستثمارات الصينية في الجزائر، بأنها استثمارات سياسية بالدرجة الأولى نظرا للعلاقات الجيدة التي تربط البلدين على مدار التاريخ، وقال «الصين ساعدت الجزائر كثيرا أثناء الثورة التحريرية وهي أول دولة تعترف بالجزائر الحديثة وهذا كاف لتفسير حجم الاستثمارات الصينية في بلادنا».
وعن ارتفاع معدل العمالة الصينية في بلادنا مقابل ارتفاع معدل البطالة لدى الشباب الجزائري، علق ضيف البلاد قائلا «صراحة نحن في الجزائر لا نملك يد عاملة مؤهلة لاستلام مسؤولية مشاريع ضخمة مثل مشروع الطريق السيار، ويجب علينا أولا أن نضع سياسة حازمة في مجال تكوين اليد العاملة حينها يمكننا أن نعتمد على السواعد الجزائرية في مثل هذه المشاريع مستقبلا». وأضاف «صراحة الجزائر لا تملك لا مؤسسات ولا يد عاملة مؤهلة لإنجاز مشاريع كبيرة مثل الطريق السيار، وهذا خطر كبير على مستقبل الاقتصاد الوطني لأنه في حالة استمرار هذا المشكل فإن الجزائر ستضطر للاعتماد على المؤسسات الأجنبية واليد العاملة الأجنبية في كل مشاريعها المستقبلية».
عيسى -ب
مشكلة الأسواق الموازية يجب أن تعالح من الجذور
حذر رئيس منظمة أرباب العمل في الجزائر من ظاهرة الأسواق الموازية التي تشهدها الجزائر، وقال «اقتصادنا الآن هو اقتصاد أسواق البازار وهذا خطر كبير على الاقتصاد الوطني، ويجب على الدولة أن تتدخل بكل صرامة للقضاء على هذه الأسواق الفوضوية وذلك بوضع إستراتيجية واضحة على المدى القصير لإزالة هذه الآفة التي نخرت جسم الاقتصاد الجزائري». وكشف نايت عبد العزيز أن ظاهرة الأسواق الفوضوية يجب أن نقضي عليها من الجذور بوضع حد للرؤوس الكبرى التي وراء هذه الأسواق وليس بإزالة الطاولات الفوضوية التي يقتات منها الشباب البطال في الأسواق والشوارع». وحسب نايت عبد العزيز، فإن منظمة أرباب العمل أحصت 76 منطقة تجارية موازية على مستوى التراب الوطني ومن ضمنها منطقة الحميز بالعاصمة.
ع-ب
دعا إلى ليونة في التعامل مع الملف
الجزائر مطالبة بتوفير الشروط اللازمة لإطلاق مصنع «رونو»
انتقد نايت عبد العزيز، رئيس كونفدرالية أرباب العمل، طريقة تعاطي السلطات الجزائرية مع قضية رونو، حيث قال إن الدولة لم تسع إلى تسريع عملية الاستثمار الأجنبي في مجال السيارات، خاصة وأن رونو شركة معروفة دوليا ومن غير المعقول حسبه أن نفرض عليها الاستثمار في مكان دون غيره. وفي هذا الصدد يقول ضيف «البلاد»: «المفروض أن تكون للحكومة الجزائرية رؤية إستراتيجية للاستثمار في السيارات والنهوض بالقطاع الصناعي»، لكن «النظام البيروقراطي» كما سماه أعاق الاستفادة من مثل هذه المشاريع، مضيفا: «إن ضيعنا هذه الفرصة سيستفيد منها الغير كما استفاد منها المغرب من قبل»، وتابع قائلا «في الخارج مثل هذه المشاريع تستقبل على بساط أحمر»، ليعود ويؤكد أن «رونو» لديها كل الإرادة للعمل في الجزائر، لأن لديها القدرة لتحقيق النجاح، لكن الشروط الجزائرية حتى الآن غير واضحة فالجزائر لا تزال مترددة، ليختم حديثه بدعوة السلطات إلى تسهيل الأمور للشريك الأجنبي، لأن الجزائر هي المستفيد الأول من هذا المشروع، على حد قوله.
نبيل بوحبيلة
«سانوفي أفنتيس» استغلت «نقص الفهم» لدينا
الحل في تطبيق مبدأ «الي ينحكم يخلص»
بخصوص مشكل تحويل الأموال وقضية سانوفي أفنتيس وقبلها أوراسكوم، قال نايت عبد العزيز إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو «نقص الفهم لدى المعنيين في الجزائر»، لأن المشكل حسبه ليس في القوانين فهناك قوانين تسير تحويل رؤوس الأموال والفوائد، كما أن المشكل ليس في البنك الجزائري الذي يقوم حسبه بواجبه على أكمل وجه، لكن ما سماه «نقص الفهم» يجعل الأمور تجري على حالها وفي يوم من الأيام نكتشف وقوع مخالفات، في إشارة إلى عدم إلزام المؤسسات الأجنبية الاستيراد بواسطة مؤسسات وطنية كما هو معمول به عالميا، ما مكّن الأجانب من التلاعب في عمليات تحويل الأموال. كما أكد ذات المتحدث أن هذه الخروقات ليست فقط في الجزائر، بل هي موجودة في كل دول العالم، وأن الحل سهل وهو تطبيق مبدأ «الي ينحكم يخلص».
نبيل بوحبيلة
اعتبر أن عقود ما قبل التشغيل فرضها نقص الكفاءة
التهرب الضريبي يفقد الدولة الملايير وعليها مواجهته
لم ينف رئيس كونفدرالية أرباب العمل نايت عبد العزيز أن تكون بعض المؤسسات الخاصة تستغل الشباب من خلال عقود ما قبل التشغيل، لكنه شدد على أن أغلبية هذه المؤسسات بريئة من هذه التهمة، مرجعا اعتماد الشركات لهذه الصيغة في التوظيف بسبب نقص التأهيل لدى الكثير من الشباب، فالمؤسسات الخاصة يقول نايت عبد العزيز تريد يد عاملة مِؤهلة وذات كفاءة مهنية عالية وتتمتع بالخبرة، وأضاف ذات المتحدث أن المؤسسات لديها رؤوس أموال وتستطيع أن تدفع أجور عالية، وفي هذا الصدد يقول ضيف «البلاد» إن هناك شركات يصل سلم الأجور فيها إلى 30 مليون سنتيم، ليعود ويؤكد أن اعتماد صيغة «لنام» في توظيف العديد من الجامعيين راجع لكون هذه الصيغة تتيح للمؤسسات الفرصة للبحث واكتشاف الكفاءات المؤهلة. في نفس السياق اعترف نايت عبد العزيز، أن الغش موجود من ناحية التهرب الضريبي من قبل الشركات الخاصة، حيث قال إن هناك ملايير تضيع من خزينة الدولة نتيجة لهذه الممارسات، غير أنه اعتبر أن الدولة هي المسؤول الأول عن متابعة الأمر ومحاربته، باعتبارها المتضرر الأول من المشكلة.