قال رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، إن المجلس الشعبي الوطني «تنتظره رهانات هامة خلال العهدة التشريعية السابعة أبرزها التعديل الدستوري المنتظر». وأوضح ولد خليفة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال بخمسينية الاستقلال، أن «الأمر يتعلق بدستور البلاد الذي ستتم ملاءمته مع متطلبات المرحلة ومقتضيات تحديث أساليب الحكم التي تستوعب التطورات الهائلة التي شهدتها البلاد على كل الأصعدة السياسية والسوسيو اقتصادية.» «وضمن هذا المنظور سيقوم المجلس الشعبي الوطني بدوره كاملا ليجسد هذه الإرادة وهو مدرك تمام الإدراك أنه كهيئة منتخبة تمثل كل الأطياف السياسية التي تهيكل المجتمع، مطالب بإيجاد صيغ توافقية لمصالح تكون أحيانا متعارضة، محتكما إلى الحوار والسعي للبحث عن الجوامع المشتركة والتعبير الحر عن الرأي وإعطاء الأولوية للمصالح العليا للوطن.» ويؤكد ولد خليفة أنه «في هذا السياق سعت رئاسة المجلس الشعبي الوطني لتمكين المجموعات البرلمانية الست لأن تكون طرفا في تسيير شؤون المجلس حرصا على التوافقية وعلى أن يكون المجلس الشعبي الوطني الهيئة التي تجسد إرادة التسيير الجماعي في المؤسسة الدستورية الثالثة في بلادنا. وقد أعطيت كل المجموعات البرلمانية وقتا لتتخذ قرارها بالرغم مما سببه ذلك من تأخر في هيكلة المجلس.» وعبر ولد خليفة عن رجائه في «أن ينطلق التقييم والنقد وهو أمر مطلوب ومفيد من الجذع المشترك للوطنية الجزائرية وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى تسريع التنمية والوقاية من الأخطاء في محيط جهوي ودولي بالغ التعقيد.» وختتم رئيس المجلس تصريحه بالقول إنه «على قناعة تامة بأن الأغلبية البرلمانية لن تعمل بمنطق الغالب والمغلوب ولكن من منطق تغليب الصالح الوطني، وإلا كيف نفسر أن هذه الأغلبية البرلمانية عملت على إقناع قوى المعارضة بالمشاركة في هياكل المجلس حرصا منها على أن تكون قوى جامعة تعمل على تحصين الجبهة الداخلية وتجميع مقومات المناعة الوطنية. قوى المعارضة اختارت في هذه المرحلة الأولية عدم إرجاء المشاركة في هياكل المجلس وهي حرة في خيارها السياسي النابع من تقييمها الخاص لهذه المرحلة التي تتسم بالسعي المحموم لقوى دولية وأخرى جهوية ذيلية للتدخل في شؤون الدول. نحن لدينا رؤية جامعة هدفها تقوية اللحمة الوطنية ولا نؤمن بالمصالح الفئوية. هدفنا ترسيخ بناء الدولة الجزائرية العصرية التي يشعر فيها الجزائري بفخر الانتماء والهوية.»