طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، نواب المجلس بالإسراع في التصريح بممتلكاتهم، بمقتضى القانون الذي يفرض على النواب التصريح بالممتلكات في ظرف شهر بعد تنصيبهم. قال ولد خليفة، في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، التي حضرها الوزير الأول أحمد أويحيى وطاقم الحكومة، إنه ''حرص، في مكتب المجلس الشعبي الوطني، على تذكير النواب بضرورة التصريح لدى هيئة القضاء بكل ما لديهم من ممتلكات، أيا كان نوعها، حسب ما يفرضه القانون، وضرورة احترام التدابير المتصلة بذلك''، وطالب نواب البرلمان ''باحترام العهدة النيابية والوفاء للناخبين، وعدم تحويل البرلمان إلى جسر مؤقت للعبور إلى الجاه والامتيازات''. وبدا ولد خليفة متحمسا لتحويل البرلمان إلى قوة اقتراح، من خلال اقتراح مشاريع قوانين ومراقبة أداء الحكومة، دون دافع عدائي، والتزم بتغيير طريقة تعاطي مكتب المجلس مع قوى المعارضة، ووعد ''بالإنصات للمعارضة بلا إقصاء، وبأن تكون العهدة التشريعية استثنائية وساحة خصبة للحوار والبناء الحضاري''، وأضاف ''نحن نرى أن مجلسنا هيئة متكاملة، أغلبية ومعارضة، سواء شاركت في الهياكل أم لم تشارك''. وأعلن إمكانية تعديل النصوص القانونية المنظمة لعمل البرلمان، خلال التعديل الدستوري المقبل. وأعلن ولد خليفة سعيه ''للعناية بذوي الحقوق وعائلات الشهداء''، وثمّن جهود ''الجيش في حماية حدود البلاد، والقضاء على آخر مواقع الإرهاب الذي يلفظ آخر أنفاسه''. وعاد ولد خليفة إلى تعارض المواقف والخيارات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقال ''لقد راهن البعض في الخارج على أن التغيير ستهب عواصفه من خارج الحدود، وضربوا لذلك موعدا ورسموا سيناريو طبق الأصل لجزائر ما بعد انتخابات العاشر ماي''، واعتبر أن ''الجزائريين لا يستوردون الإيديولوجيات ولا التنظيمات العابرة للحدود''. وقال ولد خليفة، في سياق احتفال الجزائر بخمسينية الاستقلال، إن ''تقييم مسار الجزائر لا يجب أن يقود إلى البحث عن نقطة صفر جديد، أو ترقيم للجمهوريات (الجمهورية الأولى والثانية)''. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أن الجزائر نجت من سيناريوهات كان يمكن أن تقودها إلى مصير مماثل لدول الربيع العربي، وقال ''تابعنا جميعا قراءات وتحاليل توقعت مختلف السيناريوهات التي حاولت التسويق لمصير مشوه، يدخل الجزائر في صورة مستنسخة من أوضاع سائدة في البلدان الأخرى''، لكنه اعتبر أن ''سلوكات الناخبين- في التشريعيات الأخيرة- أبعدت البلاد عن التنبؤات المتشائمة والكارثية، ولم تصدق أمنيات من كشفوا مبكرا عن مقاربات متسرعة''. ودعا بن صالح إلى تجاوز تداعيات الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقال إنها ''ردود فعل طبيعية تفرزها عادة المواعيد الانتخابية''، كما دعا إلى الانسجام بين الأغلبية التي فازت بالانتخابات والأقلية العددية، مشيرا إلى أن ''البرلمان مقبل على التعاطي مع ملفات حساسة''، أبرزها تعديل الدستور المقبل، وكذا التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.