فجر منح كاتبين متهمين بالإساءة إلى الإسلام جائزة الدولة التقديرية جدلا مستعرا بين رجال الدين والأدباء في مصر، وصل إلى المطالبة بإقالة وزير الثقافة، واستدعى منح الكاتبين سيد القمني وحسن حنفي الجائزة تدخلا من دار الإفتاء التي حرمت تكريم المتطاولين على الشريعة والسنة. وقال النائب الإسلامي الشيخ سيد عسكر إن ''الكاتبين اللذين كرمتهما الدولة يتعمدان إهانة الإسلام والتشكيك في تاريخه بل والتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار الغيبيات التي أقرها الكتاب والسنة''. وأضاف النائب الذي تقدم بطلب في البرلمان لإقالة وزير الثقافة فاروق حسني على خلفية تكريم الكاتبين ''لو كانت هذه الجرائم في حق بعض الأشخاص لقلنا إن من حقهم أن يحاسبوه أو يسامحوه، أما إذا كانت في حق الله ورسوله فإن الأمر يستدعي المساءلة البرلمانية للحكومة كلها بحكم المسؤولية التضامنية''. ورد وزير الثقافة فاروق حسني المرشح لرئاسة اليونسكو على طلب النائب بإقالته قائلا إن المجلس الأعلى للثقافة، الذي يترأسه، لا علاقة له بترشيح الفائزين بالجائزة، وإنما يصوت أعضاؤه فقط على الأسماء التي تطرحها الهيئات الثقافية والعامة. ودخلت دار الإفتاء على خط الأزمة، بعد إصدارها فتوى رسمية تحرم ضمنا منح الكاتبين الجائزة. وفي ردها على سؤال حول حكم الشرع في منح جائزة مالية ووسام لشخص تَهجم في كتبه على نبي الإسلام، قالت دار الإفتاء إن ''سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الإسلام خروج عن الملة'' . وأضافت الفتوى أن ''هذه نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما، وتعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم''.