يستعرض الكاتب عمارة لخوص في روايته الجديدة «طلاق على الطريقة الإسلامية بفايلي ماركوني» الصادرة بالعربية مترجمة عن الإيطالية عن منشورات «دار البرزخ» الجزائرية و«آكت سود» الفرنسية، عالم المهاجرين والجاليات العربية في مدينة «روما» الإيطالية، و«نظرة أصحاب الأرض» إلى «الوافدين» من «الضفة الأخرى» بعين العنصرية، إلى جانب قضايا «التطرف الديني». ويقدم الروائي الجزائري المغترب في إيطاليا قصص «كريستيان مزاري»، وهو مترجم إيطالي ناطق باللغة العربية يعمل في المخابرات الإيطالية لمراقبة نشاطات المهاجرين المسلمين المشبوه في تورطهم في «الإرهاب الدولي»، بينما تدور أحداث القصة حول شخصيات «ليتر كاريو»، وهو صاحب محل لخدمات الهاتف و«صافية»، الأم المصرية الشابة المقيمة في «روما» التي كانت ضحية للعنصرية بسبب حجابها، وحبيسة زوجها «سعيد» الذي يوصف ب«المتشدد»، لينتهي الأمر بتطليقها. ومن خلال هاتين الشخصيتين؛ يبرز اعمارة لخوص وجهتي نظر مختلفتين، هما حياة العمال المهاجرين المسلمين الذين يعانون الهشاشة ويواجهون خطابا سياسيا دينيا بسبب التدخل الأمريكي في العراق سنة 2003، والمتشبثين بقنوات فضائية قوية التأثير عليهم، بالإضافة إلى الأحكام المسبقة السائدة في كل من الطرفين، أي الإيطاليين والمهاجرين من خلال استعمال أسلوب ساخر وتهكمي. ومن هنا أصبحت «صافية» تحمل اسم «صوفيا» وصادفت «كريستيان».. وتظهر في الرواية لاحقا شخصية «عيسى»، وهو مهاجر تونسي دخل في عالم ومجتمع «ليتر كاريو»، وظهر في وضعيات مضحكة وهو يحاول إفشال مشروع اعتداء إرهابي يعتقد أن يكون صاحب محل خدمات الهاتف مدبره. من ناحية أخرى، قالت «صوفيا» بخصوص مكالماتها مع عائلتها التي بقيت في مصر إنه «من الصعب جدا أن نكون صادقين وإخبارهم عن حقيقة الأمور، حيث يفضل المهاجرون الكذب على عائلاتهم بخصوص وضعيتهم المهنية على غرار البطالة أو الاستغلال في العمل أو التعرض لمضايقة الشرطة». ومن هنا؛ ينتقد عمارة لخوص في روايته «التطرف الديني» المنتشر جدا لدى هذه الشخصيات، والذي تكون له انعكاسات سلبية بالنسبة للنساء ومنهن «صافية». وتعد رواية «طلاق على الطريقة الإسلامية في نهج ماركوني» إشادة بالسينما الإيطالية خلال سنوات الستينيات، حيث يلمح العنوان إلى عنوان الفيلم الإيطالي طلاق على الطريقة الإيطالية للمخرج «بييترو جيرمي» الذي حاول الممثل الإيطالي «مارسيلو كماستروياني» فيه بكل الوسائل؛ تجاوز القانون الإيطالي الذي كان يمنع آنذاك الطلاق من خلال دفع زوجته إلى الدخول في علاقات غير شرعية.