يعتبر الهاتف الخليوي بمثابة العميل والجاسوس الأول على صاحبه وهو المتهم الأول في نجاح مخابرات الاحتلال الاسرائيلي في الوصول إلى الشخص المراد تصفيته أو اعتقاله، وذلك عبر تحديد بصمة الصوت للشخص المستهدف. الغريب أن رجال المقاومة الفلسطينية يعتقدون أن سلطات الاحتلال لا يمكنها مراقبة شبكة الجوال الفلسطينية أو أي شركة جوال مستقلة، وأن استخدامهم لأسماء حركية والتحدث بأسلوب الشفرات أو تغيير لهجتهم عند التحدث في الهاتف يكفي لتجاوز مسألة المراقبة، غير أن ذلك لا يكفي في بعض الأحيان. وأفاد أكثر من مواطن فلسطيني اعتقل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز الإسرائيلية أن المخابرات الصهيونية كانت تهتم بالهاتف النقال، وتقوم عبر الشريحة التي يحملها الجهاز بإخراج ملخص للمكالمات التي أجراها لأكثر من شهر، بحيث تحتوي على رقم المتصل به ونص الحوار وزمنه والمكان الذي أجريت منه المكالمة، بحيث تصبح هذه المكالمات سيفاً مسلطاً على رقاب المقاومين ودليلاً حياً على إدانتهم في المحاكم الصهيونية. وكشف عدد من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية في دراسة أمنية أعدها أسرى في سجن عسقلان الصهيوني مؤخراً، أن قوات الاحتلال تمكنت من إحباط العمليات التي كانوا ينوون القيام بها واعتقالهم من خلال كشفها "بصمات صوتهم ومراقبة اتصالاتهم الهاتفية"، مشيرين إلى أن سلطات الاحتلال عرضت عليهم أثناء التحقيق معهم جميع مكالماتهم التي أجروها. وإذا ما أرادت قوات الاحتلال اعتقال شخص ما فإنها تعمل أولاً على الحصول على بصمة صوته من خلال التنصت على اتصالاته الهاتفية، ثم تستخرج جميع المكالمات التي أجراها سابقاً ولاحقاً، وكذلك التنصت على جميع المكالمات التي يجريها من يتحدثون إليه ويتحدث إليهم، ومن ثم تحديد موقعه حتى لو كان هاتفه الجوال مغلقاً، وترجع قدرة مخابرات الاحتلال الصهيوني على تحديد مكان أي هاتف محمول حتى لو كان مغلقاً لوجود تخزين دائم للكهرباء في الجهاز المحمول ليس تحت تصرف صاحب الهاتف يحافظ على ذاكرة الجهاز وبرمجته.. مشيرين إلى أنه من خلال موجات كهرومغناطيسية أو إرسال رسائل صوتية معينة يمكن تحديد مكان صاحب الهاتف، سواء كان مفتوحاً أو مغلقاً، حيث يحدث تواصل بين الجهاز ومحطات التقوية والإرسال للشركة مقدمة الخدمة، ومن ثم بالجهاز المراد رصده. وكانت الصحف الإسرائيلية قد كشفت قبل أكثر من عام عن جانب من هذه المعلومات، الأمر الذي أغضب جهاز الأمن العام الصهيوني، ودفعه لمطالبة وزارة العدل بعدم نشر هذه المعلومات بحجة أنها تضر بجهوده في "مكافحة الإجرام". وأثبتت التحقيقات والدراسات الأمنية التي أجريت مؤخرا على عمليات الاغتيال الأخيرة والموثقة بملفات التحقيق مع المتورطين في عمليات الاغتيال أن الهاتف الخلوي بشكل خاص والاتصالات الهاتفية بشكل عام التي يستخدمها كوادر ورجال المقاومة كانت تخضع كلياً لتنصت المخابرات الإسرائيلية وهو الأمر الذي استطاعت من خلاله أجهزة الأمن الإسرائيلية إفشال العديد من عمليات المقاومة وتصفية أو اغتيال عناصرها قبل تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم، كما ساعدت وبشكل جوهري في تحديد أماكن المقاومين وتصفيتهم رغم الاحتياطات الأمنية التي دأب المقاومين على اتباعها في تحركاتهم والتي استثنوا منها في كل الحالات الهاتف الخلوي لاعتقادهم أن استخدامهم أسماء حركية أو أرقام غير معروفة كافية لتجنب رصد محتمل للمكالمة من قبل المخابرات الإسرائيلية. وكان مكتب الرئيس عرفات قد انتبه منذ العام 1999 لخطورة الهواتف النقالة وإمكاناتها الهائلة في التنصت على الأحاديث التي تدور في مكاتب الرئيس ياسر عرفات بعد أن وصل الأخير تقريراً سرياً من المخابرات المصرية يؤكد استراق الجانب الإسرائيلي بواسطتها السمع لمعظم الأحاديث الجانبية التي تدور في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي والاجتماعات الخاصة مع الوزراء والقادة بعد اختراع شركتي (Sckwar&Rode) جهازاً لصالح المخابرات الألمانية يمكن من خلاله التقاط جميع المحادثات الجارية في محيط أي جهاز نقال حتى ولو كان مغلقاً. حيث تتحول هذه الهواتف إلى أجهزة بث من خلال السيطرة على الكود المشفر لهذه الهواتف حتى في حال إغلاقها يتحول الميكروفون الموجود في الهاتف النقال إلى جهاز يبث كل الأصوات التي يلتقطها في محيطه. وهو الأمر الذي دفع بالرئيس عرفات آنذاك إلى منع إدخال الهواتف النقالة إلى مكتبه، وأمر شركة الاتصالات الفلسطينية بالإسراع في إنجاز شبكة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) في محاولة للحد من خطر الهواتف الإسرائيلية، إلا أن المخابرات الإسرائيلية سرعان ما استطاعت اختراقها هي الأخرى رغم اعتمادها على أحداث تقنية أمنية للاتصالات في العالم. وكان قد أدى الصراع الخفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وبيرتس إلى الكشف عن تنصت جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجي (الموساد) على اتصالات الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وقالت مصادر إسرائيلية "إن أولمرت استخدم معلومات مصنفة "سرية للغاية" تتمثل بتسجيلات صوتية لمكالمات أبو مازن الهاتفية، منها حديثه مع بيرتس، بهدف الإطاحة به.