لا يزال مشكل ندرة القطع النقدية المعدنية بولاية عنابة مطروحا بحدة، على غرار الكثير من المدن الكبرى المعروفة بانتعاش نشاطها التجاري. وما يلاحظ في الفترة الأخيرة هو رفض أغلبية المواطنين الاحتفاظ بالورقة النقدية ذات ألف دج وأقل منها ورقة ألفي دج التي لم يستوعب فائدتها التجار بالدرجة الأولى، فأي زبون يرغب في شراء منتج ما بهذه الورقة النقدية الجديدة يقابل طلبه بالرفض، وفي حالات أخرى يطلب التاجر من الزبون تسديد ثمن مشترياته عندما يحصل على «الصرف». أما بالحافلات وسيارت الأجرة فحدث ولا حرج، فيوميا يضطر السائقون والقابضون إلى مطالبة الزبون بتسديد ثمن التذكرة أو أجرة الطاكسي بالقطع وليس بالأوراق النقدية، فيصعب الأمر على الطرفين.