ذكرت مصادر حسنة الاطلاع ل''البلاد'' أن مصالح أمن دائرة السانيا بوهران استدعت، نهاية الأسبوع الفارط، الأعضاء المنشقين من نقابة أساتذة التعليم العالي بجامعة السانيا (كناس) بناء على تعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا لمباشرة سلسلة من التحقيقات والتحريات الأمنية بخصوص القضية التي أثارها مكتب ''كناس'' الشرعي لفرع جامعة السانيا تحت رئاسة المنسق عبد الله قدور الثاني، حيث اتهم مجموعة من الأساتذة باستعمال التزوير وتقليد الختم الأصلي للتنظيم ذاته وانتحال صفة منسق فرع جامعة السانيا. وأضافت المصادر نفسها أن الضبطية القضائية لأمن السانيا استمعت مؤخرا إلى تسعة أساتذة من بينهم المنسق السابق لفرع السانيا، مختاري خالد، الذي جمّد من قبل المكتب الوطني، بالإضافة إلى أستاذين آخرين عقب الحادثة التي وقعت بجامعة المسيلة. وتهجّم رئيس ديوان جامعة السانيا على أعضاء المكتب الوطني ل''كناس'' وإثارته الفوضى، وهي التصرفات التي وصفها المنسق الوطني عبد المالك رحماني بالصبيانية واللامسؤلة وغير الأخلاقية التي ارتكبتها هذه الجماعة بالجامعة. وحسب ما أكدته مصادر على صلة بملف قضية ال''كناس'' بجامعة السانيا أن الأساتذة الذين راحوا ضحية هذا التزوير الظاهر قدموا لمصالح الأمن مجموعة من المستندات وأدلة الإثبات التي تثبت شرعيتهم لفرع السانيا جراء العملية الانتخابية التي أفرزها مجلس السانيا بتاريخ 03 جوان الفارط وبحضور عضويين من المكتب الوطني. كما قدم الأستاذ عبد الله الثاني الختم الأصلي للفرع وظل يلّح على أن الختم الذي استعملته هذه الجماعة مزور ومقلد بدليل قرار التجميد الذي أصدره المكتب الوطني تحت رئاسة الأستاذ عبد المالك رحماني، وقرار آخر صادر عن الجهة نفسها يؤكد شرعية ''كناس'' السانيا ولكن تحت رئاسة الدكتور عبد الله الثاني. كما أضافت مصادر قضائية من محكمة السانيا ل''البلاد'' أن هذا الأخير حرك دعوى قضائية ضد المنسق السابق، مختاري خالد، اتهمه فيها بالتهديد، السب والشتم. وفي انتظار ما ستتوصل إليه التحقيقات والتحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن نهاية الأسبوع الفارط وظهور المزيد من الحقائق والمعلومات تخص هذه الفضيحة التي هزت أركان جامعة السانيا بعد الفضائح التي فجرها فرع ''كناس''، لعل أبرزها ثغرة مالية فادحة تقدر بالملايين بمصلحة الخدمات الاجتماعية التي ستجر إداريين وأساتذة من جامعة السانيا بوهران شاركوا في هذه الفضيحة إلى أروقة مصالح الأمن وبعدها القضاء.
