أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران، صباح أمس، مصالح أمن دائرة السانيا بمباشرة سلسلة من التحقيقات والتحريات الأمنية تتعلق بقضية رسائل التهديد التي وصلت مؤخرا إلى مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة السانيا وكذا الرسائل الإلكترونية التي يقف وراءها أساتذة قسم الفلسفة والأدب بالإضافة إلى المناشير والملصقات التي علقت في فضاءات الجامعة خلال الأيام القليلة الماضية واستهدفت مجموعة كبيرة من الأساتذة ''النزهاء والشرفاء'' وشككت في مصداقية مشوارهم العلمي والأكاديمي. وقد طرح 7 أساتذة يدرسون بجامعة السانيا بوهران نهار أمس دعوى قضائية لدى ممثل الحق العام بمحكمة السانيا بعاصمة الغرب الجزائري التمسوا من خلالها إجراء تحقيق قضائي وإحالة مجموعة كبيرة من الأساتذة على العدالة لارتكابهم تجاوزات في حقهم بعد قذفهم والتشهير بهم في أوساط الطلبة والأساتذة وتهديهم وسبهم عبر الهاتف بالإضافة إلى انتحال صفة الغير واستعمال المزور. وحسب ما أكدته مصادر على صلة بملف قضية الحال، فإن الأساتذة الذين راحوا ضحية هذه المناشير ورسائل التهديد وتقليد الأختام. كما علمت ''البلاد'' من بعض المصادر المقربة أن الضبطية القضائية بالأمن الحضري السانيا وبأمر من تعليمة نيابية لدى محكمة السانيا ستوجه في الأيام القليلة المقبلة مجموعة من استدعاءات تخص 09أساتذة من جامعة وهران السانيا يشتبه تورطهم في هذه الفضيحة التي هزت أركان جامعة وهران لفتح تحقيق ومباشرة تحرياتها في هذه القضية التي حركها الأساتذة الضحايا الذين قرروا متابعة مرتكبي هذا الجرم قضائيا. وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والتحريات الأمنية التي ستباشرها مصالح أمن خلال هذه الأيام القليلة المقبلة من حقائق ولمعلومات جديدة تخص هاته الفضيحة التي مازالت جامعة السانيا تشهدها رغم انتهاء الموسم الجامعي والإمضاء على محاضر الخروج والتي ستجر إداريين وأساتذة من جامعة السانيا بوهران شاركوا في عملية تلطيخ سمعة الأساتذة وتهديهم هذه حتما إلى أروقة المحاكم فور انتهاء أمن دائرة السانيا بوهران من تحقيقاتها بعد استدعائها للمشتبه فيهم وإرجاع ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا لتوجيه الاتهام لهذه المافيا التي لطخت سمعة ومكانة الجامعة وهران.
