كشفت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال والمرشحة الحالية لرئاسيات أفريل القادم، عن رفضها استقدام مراقبين أجانب لمتابعة سير عملية الاقتراع، واعتبرت ذلك مساسا بالسيادة الوطنية وتشكيكا في قدرة الجزائريين على تسيير شؤونهم الداخلية بعيدا عن أية ضغوط أو إكراهات خارجية. في حين طالبت باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإرجاع الثقة إلى الداخل والحرص على توفير الضمانات اللازمة لجعل الانتخابات الرئاسية أكثر نزاهة وشفافية، بما يكفل تمكين الشعب وتشجيعه على ممارسة حقه في اختيار من يراه الأجدر على تسيير دفة الحكم في البلاد لخمس سنوات مقبلة، مشيدة في سياق حديثها بقرار الوزير الأول أحمد أويحيى القاضي بالسماح لممثلي الأحزاب والمرشحين للانخراط داخل اللجان الولائية والمحلية لتسيير الانتخابات. وهو ما يوفر حسب حنون ضمانات أكبر من أجل التصدي لأي تلاعبات قد تحصل على هذا المستوى . وذكرت حنون، في معرض تنشيطها لندوة صحفية نظمها أمس حزب العمال بالمركز الدولي للصحافة، أن قرار ترشحها للمشاركة في سباق الرئاسيات ينبع من قناعتها بأن خيار الحياد أو المقاطعة في ظل الظروف الحالية لا يخدم المصالح العليا للبلاد. وقالت إن ترشحها للانتخابات مهمة ثقيلة، مضيفة أن الرهان الوحيد الذي تدافع عنه يكمن في تقليص الخندق الذي يفصل الشعب عن مؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن الاقتراع القادم يجب أن يؤدي إلى إعادة تأهيل العمل السياسي في الجزائر، ومطالبة بإحداث القطيعة مع كل السياسات المسؤولة عن زيادة ما وصفته بالتفسخ واليأس التي طالت كافة شرائح الشعب الجزائري، من جهة ثانية، قالت حنون إن توقيعات المواطنين التي استطاعت جمعها عبر 48 ولاية فاقت 140850 توقيعا، في حين أن توقيعات المنتخبين وصلت إلى 996 استمارة شملت جميع الولايات باستثناء إيليزي التي لا يحوز حزب العمال على أي مقعد منتخب فيها، وحول برنامج حملتها الانتخابية، أكدت حنون أنها لن تقتصر على تنظيم تجمعات شعبية جهوية فقط، بل ستمتد لتشمل أكبر عدد ممكن من الولايات مستبعدة تغطية كافة الولايات، مرجعة ذلك إلى ضيق الآجال القانونية المحددة لفترة الحملة والمقررة ب19 يوما. وفي ذات السياق تحدثت حنون بنوع من التفصيل عن محاور برنامجها الانتخابي الذي ستعرضه خلال الحملة، مشددة على ضرورة ترقية ميثاق السلم والمصالحة ليسد الثغرات والنقائص التي حالت دون استتباب الأمن بصفة نهائية، قائلة ''سأعمل على تحرير ملف السلم من التناقضات الداخلية التي تعطل الخروج الكلي من الأزمة، ورفع الحواجز أمام تعميق مسار السلم والمصالحة الوطنية بفتح الملفات السياسية وكسر جميع الطابوهات بما في ذلك ملف المفقودين''، مضيفة ''نحن مع استعادة كافة الجزائريين لحقوق ممارستهم السياسية، حتى نتمكن فعليا من طي صفحة المأساة كليا وبعزيمة جادة بعيدة عن أي ضغوط أو إكراه أجنبي''.
