تشير العديد من المعطيات والمؤشرات الى تزايد ظاهرة تبييض الاموال في ولاية الشلف, وقد التي تفشت بصورة رهيبة في الوقت الراهن,لما توفره بعملياتها من ارباح ربوية تقدر بعشرات الملايين ,والواضح ان العديد من بارونات المال والأعمال يتوزعون على عدد من النقاط والمقاهي ومكاتب خاصة وقبالة البنوك والمؤسسات المالية بعاصمة الولاية او غيرها من المدن الكبيرة احترفوا تجارة كراء اموالهم لفائدة مقاولين وممونين ورجال اعمال واصحاب مشاريع مقابل فوائد ربوية عن طريق توثيق هذه الارباح غير المشروعة ,وتكشف المعطيات التي توصلت اليها “البلاد” ان هناك العشرات من الأشخاص بالمقاهي الشعبية بمدينة الشلف يقدمون خدمات كراءها مقابل نسب تتراوح بين 10 الى 20 في المائة بمعنى ان كراء مبلغ 100 مليون سنتيم تقابلة نسبة فوائد ربوية قوامها 150 أو 200 مليون سنتيم وان رقم 250 مليون سنتيم تقابلها علامة زائد مبلغ 350 او 400 مليون سنتيم كربح مفترض عن المبلغ الأول . وتشير المعطيات الميدانية الى ان الكثير من المقاولين والممونين يجبرون على التعامل بهذه الطريقة غير المشروعة للخلاص من مشاكل مالية مؤقتة كتسديد ديون عاجلة او صرف رواتب عمالهم ,وقد ذهب العديد منهم ضحية هذه الانشطة المحظورة بوصفها جريمة ,ولعل ابرزهم احد المقاولين الموقوفين لتورطه في اكثر من 13 قضية تم توقيفه الصائفة المضاية في حاجز امني بولاية تيبازة لاصداره صكوك بدون رصيد لاشخاص معروفين بكراء الاموال ,ولم تقتصر الجريمة على هذا الشخص الذي دخل مرحلة الافلاس المالي ,بل تضرر واحد من اكبر المقاولين من الظاهرة وصار عاجزا على مسايرة مشاريعه بسبب “توحله” في مستنقع الربا غير المشروعة ووان احد بارونات كراء الاموال يتابعه في اكثر من 3 صكوك امام العدالة , حيث بلغ الصك الواحد حسب المصادر ذاتها 300 مليون سنتيم ونص العقد بينهما على ان تاريخ استرجاعه لا يتجاوز ثلاثة اشهر بدون الحاجة الى شاهد او وسيط ظاهر او مستتر .
وتبرز المعلومات المتوفرة ل”البلاد” أن العديد من البارونات يتابعون العشرات من الاشخاص على مستوى أروقة المحاكم لعجزهم عن الالتزام بالتواريخ المحددة في الاتفاقات المبرمة بين الطرفين امام جهات رسمية ,وغالبا ما يتم رفع اليد عن ارصدتهم البنكية ويستعيد البارون الواحد على امواله فور حصوله على حكم قضائي .
ظاهرة قروض الاموال تعرف هذه الأيام انتعاشة غير عادية عند اقتراب الدخول الاجتماعي الذي يصادف عودة ارباب المال والمقاولات والكثير من مالكي المؤسسات الى العمل و فالكثير من المعروفين بهذا النشاط المحظور لايترددون وبفضل خبرتهم الطويلة في اقتناص ضائقة زبنائهم لإشهار حزمة عروضهم المالية وشروط الاستفادة من فوائدها الربوية ,إلى درجة أنهم صاروا معروفين لدى العام والخاص وان نشاطهم الاجرامي صار اصبح لا يقلقهم كثيرا حتى بين اقرب الناس اليهم ,وقد ادىت عوائد هذا الفساد المالي حسب بعض المقربين منهم الى خلق ثروات باهظة غير مشروعة عليهم وهو ما يفسر لجوء العديد منهم الى اقتناء افخر السيارات وافخم الفيلات في وسط المدينة او المناطق المجاورة .
في ذات السياق ,تقول مصادرنا ان كراء الاموال ظاهرة منتشرة هنا وهناك وان ارباب هذا المجال يتوزعون مابين أفراد مستقلين وشبكات تقوم بأخذ شيكات كضمانة أو مطالبة زبنائها بعقود مصادق عليها ووصولات . أما الزبناء فهم أساسا من الطبقات المذكورة أو حتى تجار الذين لا يسمح صافي أجورهم بالحصول على قروض بنكية ,فيضطرون تحت ظروف طارئة إلى ترك شيكات موقعة على بياض ويقومون بأداء الفوائد الشهرية. ولكي يستعيد هؤلاء شيكاتهم عليهم إرجاع المبالغ المالية المرفقة بفوائد يتم تحديدها مسبقا إلى المقترضين وفي حالة تعذر دلك, يقوم المقرضون بابتزازهم بعد وضع شكايات لدى النيابة العامة التي تقوم بتكييف تهمة شيك بدون رصيد ,لأن العقود او الشيكات لا تتضمن في بنودها مصطلح “كراء” ,بل يتم تدوين المبلغ المقترح وتاريخ استعادته ,وهو ما يسمى بصك دون رصيد في حال اخلال الزبون بالموعد المحدد .
والحقيقة أن بارونات كراء الاموال ممن أغرتهم عملية توظيف أموالهم تحولوا بين عشية وضحاها ,إلى مؤسسات قائمة بذاتها, حيث لايبدون أدنى تردد في إقراض الأشخاص الذين يلتجؤون إليهم , من أجل الحصول على أرباح تصل احيانا الى نصف مليار في حال منحهم “كريدي” يصل حدود 1 مليار و200 مليون سنتيم , حسب الأصداء التي يتداولها الشارع المحلي ,كما ان بعضهم لا يتوانى عن اخفاء نشاطهم كلما ترددت المصالح الامنية على بعض المواقع مخافة وقوعه في فخ المساءلة القانونية واتهامهم بالجريمة المنظمة .
على هذا النحو ,تتقاطر الكثير من الشكاوي على اروقة المحاكم هنا وهناك ابطالها العشرات من الاشخاص ضد زبائنهم بتهمة اصدار صك بدون رصيد ,وغالبا ما يتم الحكم لصالحهم باستعادة اموالهم بقوة القانون في ظل توافر القصد الجنائي وهو عدم الالتزام بمواعيد دفع الاموال ,في حين تذهب بعض الاراء الشرعية الى ضرورة التعاطي مع الظاهرة بحزم والبحث عن مراجع العلاقات التي تربط الاسماء نفسها التي تلازم المحاكم في ثوب “الضحية” بتهمة اصدار صك بدون رصيد والتحقيق معهم حول مصدر السلف المشوب بالربا ,طالما ان جداول القضايا الجنحية تضم قضايا اصدار صك بدون رصيد لضحايا معروفين كثرت اسمائهم في مثل هذه القضايا .
