لم يبق من عمر العهدة الانتخابية الحالية للمجالس الشعبية البلدية ال32 والمجلس الشعبي الولائي ببومرداس إلا أشهر قليلة بعضها لم تعرف الاستقرار ودخل أعضاء مجالسها في صراعات وانشقاقات خطيرة عصفت بالعديد من رؤسائها في بداية العهدة الانتخابية وجرت 11 ميرا إلى طرق أبواب المحاكم بتهم مختلفة بسبب سوء التسيير وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وخارج الأطر القانونية ومنح قطع أرضية لإنجاز سكنات ومحلات تجارية دون مداولة، ومنهم من أنهيت مهامه رفقة جميع أعضاء مكتبه. ومست عملية الرقابة التي باشرتها المصالح المختصة مختلف المجالس المنتخبة التابعة لأحزاب سياسية معروفة على المستوى المحلي منها الأفلان والأفافاس والأفانا وحزب العمال والأرندي والأحرار يتوزعون على بلديات حمادي وأولاد هداج وأولاد موسى وخروبة وبومرداس وتيجلابين وسي مصطفى ويسر والناصرية وشعبة العامر. قبل نهاية العهدة الانتخابية وحمى الانتخابات المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل التي بدأت تلوح في الأفق، اقتربت «البلاد» من مواطني هذه الولاية لتقييم خمس سنوات من التسيير حيث يتفق أغلبية المواطنين على أن العهدة الانتخابية كانت سلبية من جميع الجوانب ويصفونها بأسوأ عهدة انتخابية ويوجهون أصابع الاتهام إلى المنتخبين المحليين ويصفونهم بكل النعوت، ويجمعون على أنه حان موعد محاسبة ممثلين اختارهم الشعب لخدمته فتحولوا إلى خدمة أغراضهم الشخصية ضاربين بكل الوعود التي قدموها للمواطنين خلال الحملات الانتخابية السابقة عرض الحائط. يقول أحد المحامين إن هؤلاء المنتخبين وعلى رأسهم الأميار هم الذين تسببوا في زعزعة الثقة بين المواطن ودولته والدليل عزوف الناخبين عن المشاركة في الاستحقاقات الوطنية السابقة حيث لم تتعد نسبة المشاركة في انتخابات تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالدائرة الانتخابية لولاية بومرداس في 10 ماي الماضي، 35 بالمائة رغم مشاركة 41 قائمة انتخابية.