دق الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، قايد صالح، ناقوس الخطر حيال وضعية الفلاحين الذين يستغلون الأراضي الفلاحية في إطار المستثمرات الجماعية، بعد حرمانهم من مسح الديون الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين والموّالين. وقال قايد في اتصال مع ''البلاد''، إن تلك الفئة لم يشملها قرار رئيس الجمهورية، ''ولا تزال المطالبة بتسديد الديون المتراكمة عليها، حيال الضرائب، صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، وحقوق الانتفاع التي تؤدى للخزينة العمومية''. وأضاف المتحدث، أن هذه الوضعية ''تحرم الفلاحين من الحصول على القروض الموسمية أو قرض الرفيق، لأن البنوك تطلب منهم تقديم وثائق تثبت خلو الذمة من الديون''. وأكد الأمين العام للاتحاد، أن هؤلاء الفلاحين باتوا مهددين بالطرد من الأراضي التي يستغلونها في إطار قانون 1987، ''لأن الدولة قد تلجأ إلى استخدام حق الشفعة، لاسترجاع هذه الأراضي التي تعود لها ملكيتها، في حال عدم تسديد مستغليها للديون التي عليهم، ومنحها لفلاحين آخرين''. ودعا قايد الصالح الدولة إلى بحث وضعية مستغلي المستثمرات ''بعقلانية وبعيدا عن الحلول السطحية''. كما استغرب عدم شمولهم من مسح الديون الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وقال إن الرئيس بوتفليقة، ''كان واضحا وأعلن مسح ديون جميع الفلاحين والموّالين من دون استثناء''. من جهة ثانية لفت المتحدث إلى مشكلة الديون التي تواجهها، فئة المهندسين والتقنيين الذين تحصلوا على عتاد فلاحي في العام 2002، بغرض إنشاء ما عرف بتعاونيات العتاد والخدمات الفلاحية، فكشف المتحدث أن ''هناك ما يربو عن ال 3000شاب وشابة، أصبحوا مهددين بالمتابعة القضائية بسبب الديون، مما قد يفضي إلى مصادرة العتاد من قبل البنوك مع إصدار غرامات في حقهم''.
