ستعقد اليوم وغدا بالعاصمة أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أن الندوة الإقليمية الأولى «شمال إفريقيا والساحل» لمركز الامتياز للأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، ستنظم بالجزائر العاصمة يومي 12 و13 سبتمبر. وأوضح نفس المصدر، أن «هذه المبادرة التي تعد ثمرة تعاون مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز قدرات دول الجنوب من أجل مكافحة فعالة للمتاجرة غير القانونية بالمواد الحساسة والتخفيف من مخاطر إرهاب أسلحة الدمار الشامل «. وتندرج المبادرة في إطار تنفيذ اللائحة رقم 1540 لمجلس الأمن الأممي حول مكافحة اقتناء تكنولوجيات حساسة من قبل أطراف فاعلة غير تابعة للدول. وأضاف البيان أن «هذه المبادرة تهدف إلى وضع آليات إقليمية عملية قد تؤدي إلى إنشاء شبكة دولية للكفاءات والخبرات في إطار إستراتيجية جماعية للتخفيف من الأخطار المتعلقة بالتكنولوجيات والمواد الحساسة». وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص «المركز الإقليمي» الذي تحتضنه الجزائر للتعاون مع دول شمال أفريقيا والساحل، حيث تشارك في الاجتماع المقرر، وتشمل كل من الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر والسودان والتشا. وينم انضمام الجزائر إلى هذه المبادرة عن «إرادتها في تقديم مساهمتها لتعزيز أدوات الأمن الإقليمي والدولي»، حسب بيان الخارجية. وسيعكف المشاركون في هذا الاجتماع المنظم مناصفة من طرف الجزائر والاتحاد الأوروبي والمعهد الإقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث والجريمة والعدالة، على دراسة «مدى تقدم هذا المشروع في المنطقة وسبل تحريك التعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا والساحل والاتحاد الأوروبي».. وتعتبر منطقة الساحل الإفريقي من المناطق التي تشهد انتشارا واسعا لأسلحة متطورة بين يدي الجماعات الإرهابية التي تمركزت منذ سنوات بالإقليم، مستغلة حالة الهشاشة الأمنية والاجتماعية، بفعل ضعف أغلب دول الجوار، لتستفيد لاحقا من الفوضى التي عمت أكثر بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا وانهيار سلطة باماكو أمام «الحركات الانفصالية» في شمال البلاد، مما سمح بتهريب أطنان من الأسلحة التي تستعملها الجيوش النظامية، ومكّن من تدريب مئات العناصر الإرهابية، ثم عودتها إلى الساحل الإفريقي، وهو الوضع المستجد والمتراكم الذي يطرح تحديات أمنية خطيرة على دول شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وحتى دول الضفة الأخرى لحوض المتوسط التي تتأثر من دون شك بتداعيات الأوضاع المضطربة في حيز يندرج ضمن «بؤر التنافس الدولي» لما يكتنزه من ثروات باطنية أصبحت محل أطماع القوى العالمية الكبرى.