رغم ترخيص مديرية الوظيف العمومي بالجلفة عرفت قضية التضارب الحاصل بين العديد من الإدارات العمومية ومصالح الوظيف العمومي بالجلفة، بخصوص خريجي علوم الإعلام والاتصال، تطورات جديدة، بتهديد المعنيين بشن حركات احتجاجية، لتبيين وضعيتهم المهنية ككل، حيث ذكر هؤلاء في تصريحات ل “البلاد “، أنه في الوقت الذي سمحت فيه مصالح الوظيفة العمومية بالجلفة لخريجي علوم الإعلام والاتصال بالمشاركة في مختلف مسابقات التوظيف بالعديد من الإدارات العمومية، فوجئوا بأن هذه الأخيرة تقصيهم من المشاركة من دون مبررات واضحة أو موضوعية، مؤكدين في شكوى موجهة إلى المدير العام للوظيف العمومي تسلمت “البلاد" نسخة منها، أنهم لاحظوا “إقصاءً متعمدا لتخصص علوم الإعلام والاتصال في مختلف مناصب التوظيف ببعض إدارات ولاية الجلفة"، مشيرين إلى أن هذه الإدارات العمومية لا تزال تعتمد على المنهج القديم في معاملاتها مع قرارات الوظيف العمومي، وهو الأمر الذي يتنافى مع الشروط الموضوعة، وأضاف هؤلاء أن شهاداتهم المتحصل عليها فقدت صلاحيتها بالجلفة، نظرا لهذا التضارب الحاصل، ونظرا لما أسموه “قصر نظر بعض الإدارات بولاية الجلفة وجهلها لقوانين التوظيف"، مؤكدين أن جميع مسابقات التوظيف المعلن عنها يتم إرفاقها بعبارة “ماعدا تخصص علوم الإعلام والاتصال"، مطالبين بتدخل الهيئات المعنية والمختصة، لكونهم اصطدموا في كل مرة بهذا الرفض المعلن من دون تقديم أسباب واضحة، وهو ما بعث إحباطا كبيرا في صفوف هذه الفئة والتي وجدت نفسها تحال على البطالة مع سبق الرفض والإصرار عليه، متسائلين كيف تسمح لهم قوانين الوظيف العمومي بالمشاركة فيما تقصيهم إدارات الجلفة؟!