أكدت مصادر قضائية ل''البلاد'' أن قضية ''الخيانة الزوجية'' التي لفقها الزوج بتهمة السرقة بالكسر ومخالفة الضرب والجرح العمدي، ضد عائلة زوجته الأولى ستنكشف خيوطها قريبا، بعد إعادة تحريك الضحية (زوجته) الدعوى ضده لكشف ما ارتكبه من جرم تزوير في وثائق رسمية من أجل عقد قران مزيف وباطل مع زوجته الثانية. يأتي هذا عقد اصدار محكمة الشرافة، فرع الجنح مؤخرا، حكما يقضي بإدانة الزوجة (إ.كريمة) رفقة كل من المتهمين الموقوفين شقيقها (إ.محمد) وزوج أختها (إ. ربيع) ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ لكل واحد منهما بعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا ضدهم، لمتابعتهم بجنحة السرقة بالكسر ومخالفة الضرب والجرح العمدي المنسوبة إلى عائلة الزوجة بناء على الشكوى التي تقدم بها زوجها ضدها مفادها أنه بتاريخ الوقائع 8 جويلية المنصرم اقتحم المتهمون مسكنه الكائن باسطاوالي وانهالوا عليه بالضرب بمعية افراد العائلة، ليغادروا المكان بعد تخريبه رأسا على عقب. وكانت زوجته المتهمة قد كشفت ملابسات القضية الحقيقية خلال مثولها أمام هيئة القضاء للمحاكمة، وأكدت أن قضيتها متعلقة بالخيانة الزوجية، حيث اصطدمت يومها إثر عودتها من بيت أهلها بوجود قريبته كزوجة ثانية في غرفتها واستغلالها لكل أغراضها، دون تقديم زوجها تبريرات مقنعة لذلك، وتعرضت بمقابل ذلك إلى هجوم عنيف وجماعي من قبل أهل الزوج كاد أن يودي بحياتها، لولا التدخل السريع للجيران وفض النزاع الهجمي التي ازدادت شرارته بعد تلقين عائلة الزوجة درسا للزوج الخائن، حسب ما ذهب إليه في معرض المرافعة وأبرز في سياق متصل أن هذا الأخير لفق جريمة بتهمة السرقة والجرح المنسوبة لزوجته في الوقت الذي انكشف أمره في غضون 20يوما وهي فترة مكوث الضحية ببيت أهلها، ليتم خلالها الزفاف ويتم عقد قران على زوجة ثانية، هي قريبته من ولاية الشلف، قالت المحامية واصفة اياه في الوقت ذاته بالزواج الباطل استنادا إلى تزويره في وثائق رسمية للحصول على مبتغاه، وأكد الدفاع في ذات السياق أن أساس القضية هو بمثابة انتقام الزوج من زوجته لعدم رضوخها لمطالبه والمتمثلة في سلب أموالها لتوقيع سيارة فاخرة باسمه، بعد أن استولى على كل مجوهراتها وممتلكاتها الشخصية لما تعادل قيمته المالية 600ألف دج.