رغم كل القوانين والتشريعات الجزائية إلا أن المرأة المتزوجة لا زالت تعاني اضطهاد الرجل، هكذا استهل دفاع الضحية ''ر'' مرافعته في القضية التي كانت موكلته ضحية جرح وضرب عمديين من قبل زوجها الحلاق، الذي لم يتوان عن تعذيب من اختارها في لحظة شريكة حياته. لا لشيء إلا لأنها رفضت أن تتجاوز حدود الله وأن تخضع لنزواته الحيوانية في ممارسة علاقة جنسية بطريقة مخالفة للشرع، هي البداية التي دفعت بالضحية إلى مغادرة بيت الزوجية نحو بيت أهلها ليقوم الزوج في تاريخ 16 جانفي المنصرم بالذهاب إليها قصد إرجاعها، حينها وجدها رفقة جارة لهم فقام بتوبيخها على أساس أن هؤلاء النسوة سيقمن بتخريب حياتها الزوجية، فردت عليه الضحية بعدم التدخل فنشبت مناوشات بينهما، وبمجرد أن انفضت قامت بجمع أغراضها وعادت رفقته، لكن وبمجرد وصولهما لم يتوان الزوج لحظة عن الإنتقام منها، أين عمد إثرها إلى إقفال باب الغرفة حاملا عصا خشبية وخنجرا، وانهال عليها ضربا إلى أن تدخلت والدته طالبة منه الكف عن تعذيبها، حتى لا يتكرر المشهد الذي سبق لشقيقه وأن تورط فيه بعدما قتل زوجته إثر ضربها على الرأس، حينها خرج من الغرفة تاركا الضحية تئن من آلامها ليعود، بعدها حاملا ''الساطور'' وهددها بأن تكون تلك وسيلته في المرة القادمة، إن هي عادت وخالفت أمره، غير أن وحشية هذا الزوج وصلت إلى أبعد حدودها أين قام بعد انقضاء الليل وبالضبط في حدود الخامسة صباحا برمي زوجته إلى الشارع، وهي بثياب النوم خوفا من أن يصل به الأمر إلى قتلها، حسب ما أكدته الضحية خلال جلسة المحاكمة التي احتضنت مجرياتها محكمة الجنح لڤديل، غير أن المتهم نفى قطعا الوقائع بالقول إنه وإثر مرض والدته ذهب لإحضار زوجته، إلا أنها رفضت مرافقته ونظرا إلى إلحاح والدته عاود المحاولة، وإثر تعنت الضحية قام بصفعها فقط في الوقت الذي أرجع فيه العجز اللاحق بزوجته ، والمقدر ب 18 يوما إلى اعتداء تكون قد تعرضت له من قبل شخص ما، فيما أكد بخصوص خروجها من بيت الزوجية أنه كان بمحض إرادتها، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضدها بالإهمال العائلي، وعليه التمس الضحية وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا.