تعود تفاصيل قضية الحال إلى اليوم الذي ادعىّ فيه المتهم وهو المدير السابق لمصلحة النقل للخدمات الجامعية للجزائر شرق ، أنه تعرض لحادث أثناء عمله وذلك بسقوطه وهذا للاستفادة من تعويضات من الصندوق الوطني للتأمينات ، ما جعل الطرف المدني الممثل في مديرية الخدمات الجامعية ترفع شكوى ضد المتهم وذلك للحفاظ على حقوقها ،و كان المتهم قد أودع لدى الصندوق الوطني للتأمينات شهادة طبية تؤكد عجزه وعند التحرّيات تبين أن تاريخ صدور الشهادة الطبية كانت بعد تنحي المتهم من منصبه أي أن تعرّضه للحادث يرجع إلى الفترة التي لم لا يكن المتهم يتقلد منصب مدير لمصلحة النقل للخدمات الجامعية للجزائر شرق . ليلى .م