أرجأت أمس محكمة بئر مراد رايس محاكمة محاسب صندوق الخدمات الاجتماعية بمديرية إدارة السجون واعادة الادماج، المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية قاربت قيمتها 19 مليار سنتيم وذلك لاستدعاء ممثل عن إدارة السجون وباقي المستفيدين من المبالغ المختلسة بعدما حضر امس ثلاثة منهم فقط.وتتلخص وقائع هذه القضية في عودة وصل استلام حوالة بريدية من مصالح خزينة العمومية وبالتحقيق الذي باشره مدير الخدمات الاجتماعية أثبت أن مبلغ الحوالة قد أودع بالحساب الجاري للمتهم المدعو (خ.ب) وعليه تم إخطار المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي حرّك الشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال. وبفتح تحقيق بالملف وندب خبير لتحديد قيمة المبالغ المحولة من خزينة المؤسسة لفائدة المتهم والذي أكد في خلاصته أن المتهم الذي شغل منصب محاسب صندوق الخدمات الاجتماعية بإدارة السجون ابتداء من سنة 1993 إلى غاية يوم 31 مارس ,2009 وبعد الاطلاع على كشف حسابه البريدي أنه قد قام بتحويلات بمبالغ ضخمة لفائدته، وقد ثبت أن نفس المبالغ تظهر في كشف الحساب الجاري البريدي باسم الخدمات الاجتماعية لمديرية السجون وإعادة الادماج، حيث قدرت الأموال المحولة من حساب مديرية إدارة السجون إلى حساب المتهم في الفترة الممتدة ما بين 1 فيفري 2005 إلى غاية 31 مارس 2009 ب 48420.000.00دج. ولم يتمكن الخبير من الحصول على الكشوفات البريدية المتعلقة بها قبل سنة .2005 وبإمداده بالتفاصيل المتعلقة بتمويلات صندوق الخدمات الاجتماعية المتمثلة في المساهمات السنوية التي تحسب من كتلة الأجور بما ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، تبين ظهور مبالغ محولة من الحساب الجاري البريدي الخاص بمديرية إدارة السجون وإعادة الادماج لم تقدم الإدارة للخبير وثائق تبرر تحويل ما قيمته 108.596.535.00دج، استفاد منها كل من القابض الرئيسي لأدرار وكذا لأولاد جلال، فضلا عن آخرين وعمليات داخلية خاصة بالصكوك البريدية. وكان المتهم قد اعترف باختلاسه ما يقارب 9 ملايين فسرها بحاجته لتسديد ديون عالقة على عاتقه وترميم مسكنه الذي حطم عن آخره بعد تعرضه في غضون سنة 2007 لحادثة انفجار بالغاز.
