شكك دفاع المعتقل في نزاهة قضية اتهام، جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد والرشوة، بالتزوير واستعمال المزور، وقال دفاع المتهم إن حجاج جيلالي لم يكن هاربا ولم يتلق أيا من الاستدعاءات التي تدعي المحكمة توجيهها له، والدليل على ذلك هو ترحاله بكل حرية من منطقة لأخرى قبل اعتقاله بمطار قسنطينة في التاسع من هذا الشهر. لم يخف دفاع المتهم جيلالي حجاج شكوكه في أن القضية التي يتابع فيها موكله ليست نزيهة، مشيرا إلى أن طريقة اعتقاله واقتياده للسجن وإمضائه في الزنزانة فترة فاقت 48 ساعة، وهو الحد القانوني للسجن قبل تقديمه أمام المحكمة، يدفع لطرح العديد من التساؤلات، ولعل من أهمها، اتهام شخص معروف بمحاربته للفساد وبنزاهته من خلال رئاسته لجمعية وطنية تسعى لمحاربة الفساد والرشوة، في قضية تزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية بسبب منحه شهادات ووصفات طبية لزوجته باعتباره طبيبا مختصا أيضا. وتحدى الدفاع في سياق مرافعته، أن يكون المتهم قد تلقى أي استدعاء من الاستدعاءات التي تقول المحكمة أن قاضي التحقيق سبق وأن وجهها إليه، قبل أن يتم اعتقاله فجأة في قسنطينة، مشيرا إلى أن موكله تعهد في وقت سابق لدى استجوابه من طرف الأمن، أنه على استعداد لتلبية نداء العدالة في حال وجهت له استدعاء. ولدى الاستماع إليه من طرف القاضي، أكد أمس جيلالي حجاج أن الشهادات والوصفات الطبية التي قدمها لزوجته لم تكن لتخرج عن الإطار القانوني، خصوصا وأنه المتابع القريب لزوجته المريضة منذ فترة طويلة، كما أنه رفض العرض الذي قدمه له مديره في صندوق الضمان الاجتماعي، والذي عرض عليه التكفل التام بمصاريف زوجته في رحلة علاج إلى الخارج، مؤكدا للمدير أنه سيتكفل بإمكانياته الخاصة بعلاج زوجته. هذا الطرح، أكدته زوجة المتهم التي كانت تبدو في حالة سيئة، حيث أكدت أنها في فترة من الفترات لم تعد تستطيع الحركة ولا الخروج من المنزل، وبالتالي فإن زوجها الطبيب أصبح الوحيد الذي يتكفل بها وأدرى بحالها، ما دفعه لتحرير تلك الشهادات والوصفات بهدف المحافظة على صحتها واسترجاعها لصحتها. حقائق عرضتها المحكمة في إدانة حجاج وتم وقف المتهم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 23 ماي 2010 والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية، مع إصدار أمر بالقبض عليه بتهمة التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية، كما صدر حكم في حق الزوجة يقضي بإدانتها بعام حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة. وأظهرت جلسة المحاكمة أن عملية إلقاء القبض على المتهم تمت على مستوى مطار قسنطينة بتاريخ 6 سبتمبر الجاري حينما كان يهم بمغادرة التراب الوطني باتجاه مرسيليا، بناء على الشكوى المودعة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الكائن مقره بديدوش مراد. ولدى انطلاق التحريات من طرف مصالح الضبطية القضائية، اتضح أن هناك عدة وصفات وشهادات طبية يشوبها الغموض منحها المتهم لزوجته على أساس استفادتها من عطلة مرضية، وكذا الاستفادة من مبالغ مالية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي فاقت حسب الخبرة المنجزة 42 مليون سنتيم، بعد أن صدرت خلال فترة 2000 - 2002 تحمل أرقاما متتالية وختمه الخاص دون أن تحمل ختم المستشفى، حيث أنه كان يشغل منصب طبيب في الاستعجالات بعيادة بوفريزي، لكن منحه للوصفات الطبية، حسب ما جاءت به مرافعة النيابة، كانت من الناحية القانونية تمنعه من ممارسة المهنة، كونه قدم استقالته سنة 1993، وعليه فإن الوصفات الطبية لم تكن تحمل صفة الطبيب، والقانون لا يسمح له بمنحها، مشيرا إلى الاستدعاءات التي لم يمتثل لها أمام قاضي التحقيق إلى أن نفذ الأمر ضده في المرة الرابعة بتاريخ 6 سبتمبر. زهوان: ما تعرض له حجاج ظلم، وكان يكفي أن يوبخ من طرف المجلس الطبي في تصريحه ل”الفجر”، أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، زهوان، أن ما تعرض له حجاج ظلم ومؤامرة، بسبب نشاطه في مجال مكافحة الفساد وبسبب ما يقوم بفضحه من تلاعبات ورشوة تنخر جسد الوطن والاقتصاد. وقال زهوان إن موضوع تحرير الشهادات الطبية موجود على جميع الأصعدة، مؤكدا شهادته على مثل هذه الحالات قام بها إطارات سامون في الدولة، كما أن تسليم شهادة طبية أصبح أمرا سهلا حتى لدى المواطنين، كشهادة الصحة الجيدة التي يمنحها الأطباء لبعض زبائنهم حتى دون الكشف، مشيرا إلى أن ما حدث لحجاج كان يستوجب عدم تحويله إلى مجرم، في حين كان يكفي أن يوبخ من طرف المجلس الطبي، فحسب.
