رفعت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، شكوى ضد أحد إطارات في شركة للخدمات بتهمة التزوير والاستعمال المزور لبعض السندات والوثائق ، حيث امتثل المتهم "س ، م"أمام محكمة الجنح لسيدي أمحمد ، والتمس له وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذة و 50 ألف غرامة مالية . حيثيات قضية الحال، حسب ما أدلى به المتهم تعود لليوم الذي طالبت شركة الخدمات دفع مستحقاتهم، لكن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا، هذا ما جعل المتهم يرفع الشكوى المتمثلة في عدم دفع مستحقات عملهم، وحسب المتهم هذا ما جعل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة ترفع شكوى ضده بتهمة التزوير و الاستعمال المزور لبعض السندات والوثائق التابعة للوزارة عند تقديمهم للخدمات التي طالبوها، وللإشارة فقد غاب عن الجلسة ممثل الوزارة أي الطرف المدني ، فيما ارتأت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية خلال الأيام اللاحقة . ليلى .م