مثل أمام محكمة الجنح بالحراش، أول أمس، 5 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم عجوز تبلغ من العمر 73 سنة تاجرة، وقد تمت متابعتهم بتهمة التزوير واستعماله المؤدي إلى النصب والاحتيال وذلك لتزويرهم 5 شيكات خاصة بالضحية المتوفى والتي فاقت قيمتها الإجمالية المليار سنتيم. وفي هذه القضية ذكرت العجوز لورثة الضحية أنه والدهم هو من قام بتحرير الوثيقة لها بحكم التجارة التي كانت بينهما غير أنهم تابعوها بعدما رفضوا إعطاءها المبالغ ورفعوا ضدها شكوى على أساس إصدار شيكات دون رصيد. المتهمون الخمسة تمت متابعتهم بجنحة التزوير واستعماله وذلك بعد أن كانت القضية في الجزاء المدني بعد أن رفعت الأطراف المتهمة شكوى على أساس إصدار شيكات بدون رصيد لفائدتهم من طرف الضحية "ب.محمد" الذي توفي سنة 2002 وهذا بعدما تم إغلاق حساب الضحية المتوفى الموجود على مستوى البنك الوطني الجزائري وكالة برج الكيفان بالعاصمة. وقد كان المتوفي تاجرا ومؤجرا لمحلات تجارية بمنزل العجوز المتهمة، حيث أسست شكواهم على أساس أن الشيكات حررت من طرف المتوفى في إطار تعاملات تجارية بينهما، وهذا ما جعل الورثة يدركون وجود لبس في القضية خاصة مع تأكيد ابنه عدم وجود هذه الشيكات بحكم أنه كان أقرب إلى والده المتوفى في تعاملاته التجارية، مما جعلهم يرفعون شكوى بالمدعين على أنهم يحوزون على شيكات محررة لفائدتهم وهم أبناء العجوز المؤجرة للضحية المتوفى. وعليه أكدت الخبرة والتقرير المنجز أن الصكوك المقدمة مزورة في التوقيع، حيث أنكر المتهمون الوقائع المسندة إليهم ليطالب في حقهم وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا و2000 دينار غرامة مالية نافذة، في حين أن دفاع الطرف المدني طالب بدينار رمزي، أما دفاع المتهمين فقد ركز على الممتلكات التي تحويها العجوز المتهمة وهي في غنى عن إقحام أبنائها في القضية والتمس البراءة في حقهم لانعدام الدليل المادي في الجريمة المتابعين بها، كما طالب بإجراء خبرة على الكتابة المدونة بالشيكات أيضا، وبعد تصريحات العجوز التي ردت على كل أسئلة الطرف المدني وبدقة أجل الفصل في القضية.
