قضت مؤخرا محكمة الجنح ببئر مراد رايس على المدعوة (س·س) والمدعو (س·ع) بعامين حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف دج وتحميلهما المصاريف القضائية بتهمة النصب والاحتيال·
وتعود حيثيات القضية الى 27 جوان الفارط عندما تلقت مصالح الدرك الوطني للفرقة الإقليمية، اتصالا من المدعو (ب·أ) وهو موظف بوزارة المجاهدين بالعاصمة، مفاده وجود شخص يدعى (ش·س) في عقده السادس قدم من ولاية الشلف لإيداع شكوى ضد (س·ع) وهو عشيق المتهمة (س·س) موظفة بمصلحة المنح على مستوى وزارة المجاهدين، حيث اكتشف أن المشتكي منه لا يعمل بالوزارة وإنما تربطه فقط علاقة غرامية بموظفة تسمى (س·س)· وخلال الجلسة أكد الضحية أن المتهم كان يقدم نفسه له على أساس أنه موظف بوزارة المجاهدين وقد وعده بتسوية عدة ملفات تعنى بمعطوبي الحرب، مما جعله يسلم له على دفعات مبالغ مالية قيمتها الإجمالية 120 مليون سنتيم، لكن دون أن ينفذ وعده·