أبدى سكان حي الحميز المتواجد بإقليم الدارالبيضاء استيائهم الشديد من الإنقطاعات المتكررة للتزويد بالماء والغاز، نظرا للأعطاب المتفاوتة التي تعرفها الشبكتين إثر كل تهيئة لطرقات الحي، والتي وصفها السكان بالعشوائية وغير المنسقة بين المقاول المكلف بالمشروع ومصالح البلدية، مما اضطرهم إلى جلب الماء من الأحياء المجاورة. ومن ناحية أخرى، أعرب السكان من خلال حديثهم للجزائر الجديدة عن تخوفهم الشديد من اختلاط المياه الصالحة للشرب بالقذرة منها، هذه الأخيرة التي يلجأ معظم السكان إلى نصب قنواتها بشكل عشوائي، الأمر الذي قد ينتج عنه تبعات خطيرة. وبالمقابل أوضح السكان أن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراء فيما يخص هذا الخطر منذ أن سكنوا المنطقة سنة 1989، وحسب معظم اللجان الناشطة بأحياء الحميز الذين تحدثت إليهم الجزائرالجديدة، أكدوا بأن حوالي 90 بالمائة، من قنوات الصرف الصحي بالحميز وضعت بطريقة عشوائية وغير مدروسة، حيث لجأ إلى نصبها السكان من خلال جمع اشتراكات من مالهم الخاص، ليشرعوا بعد ذلك بوضع مخطط كان يفتقر إليه الحي، هذا ما أكده محدثونا إلى الخبرة، ناهيك عن ضعف الأموال المتحصل عليها، ليكتشف بعد ذلك السكان احتمال تسرب المياه القذرة من الأنابيب التي اعتبرها البعض بأنها ذات نظيرتها الخاصة بالمياه الصالحة للشرب، والتي أقيمت هي الأخرى بطريقة عشوائية ومن حر مالهم، وقد جاءت كل هذه الإجراءات بعدما فقد السكان الأمل بالسلطات المحلية التي لم تتخذ أي إجراء من شأنه وقف الكارثة التي توشك على الانفجار. وبخصوص الانقطاعات المسجلة في التزود بالماء الشروب والغاز الطبيعي، وردا على انشغالات السكان، فنّد رئيس المصلحة التقنية على مستوى بلدية الدارالبيضاء، إنعدام التنسيق بين المصلحة والمقاول المكلف بالأشغال، مرجعا السبب الرئيسي للأعطاب التي تصيب الشبكتين إلى الطريقة العشوائية التي اتبعها سكان الحي في تزويد أنفسهم بالغاز والماء، حيث كلفت البلدية مكتب دراسات لمتابعة الأشغال، وأكد في ذات السياق أنه من المستبعد جدا أن تلحق الاعطاب بالقنوات الرئيسية، هذا وإن حدث ذلك فسيكون على مستوى القنوات الفرعية التي أقامها السكان، مطالبا إياهم بالاتصال فور حدوث أي خلل. وعن مشكل آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، تحدث السكان عن ربوع منطقة الحميز، والتي باتت تشكل خطرا جسيما، نظرا لإمكانية أن تكون المأكولات الموجهة بشكل مباشر للإستهلاك، مصنوعة من مياه ملوثة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في كارثة صحية، يدفع ثمنها قاطنو المنطقة، وخلال اللقاء الذي جمع لجان الأحياء بمسؤوليهم المحليين، أكد أحد مسؤولي مفتشية التجارة على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، بأنه تم تقديم عدة طلبات على شكل عرائض شكوى، وذلك في كل اجتماع بالمسؤولين على مستوى ولاية الجزائر، حتى يتم وقف نشاط محلات الاكل السريع والمخابز، كما أنه سيتم العمل على إعداد مخطط موسع وشامل لشبكتي الصرف الصحي والماء الشروب، حتى يتم القضاء نهائيا على هاجس اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه القذرة.