كشفت مصادر موثوقة ل " الجزائرالجديدة " أن الحدود الشرقية مع البلدين الشقيقين تونس وليبيا أسالت في الآونة الأخيرة نتيجة الظروف المنية المتردية في البلدين لعاب مافيا التهريب التي أطلقت على نفسها تسمية " مافيا الهيليكس "، وأصبحت تستنزف كل ما بإمكانه تحقيق الربح السريع على غرار المواد الغذائية، والوقود. هده الظاهرة التي أكدت بشأنها مصادرنا أنها تفاقمت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مما انعكس بشكل كبير على أسعارها من جهة، وندرتها من جهة أخرى، حيث ارتفعت أسعار المواد الطاقوية ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية بالحدود الشرقية مع كل من تونس وليبيا بعد ازدياد موجة التهريب واقتصار التشديد الأمني على الجانب الجزائري فقط بما فيه فرض بطاقة التقويم ألفلاحي لاقتناء المادة، الأمر الذي حال دون إمكانية السيطرة على الوضع والحد من الظاهرة. وأشارت مصادرنا إلى أن شبكات المافيا استغلت الأوضاع الأمنية المتردية بدول الجوار لتفعيل نشاطها غير المشروع، بالتركيز أساسا على تهريب المواد الطاقوية وتمريرها عبر منافذ اتسع مجالها أكثر في الفترة الأخيرة، وترتب عنها ازدياد الطلب على المازوت الذي يعمد المهربون إلى تخزينه لضمان تأمينه عند الحاجة وهو ما سبب ارتفاعا مذهلا في سعره بلغ ثلاثة أضعاف بوصوله في السوق السوداء إلى 50 دج للتر الواحد بعدما كان لا يتجاوز 15 دج فقط . وأضافت ذات المصادر إلى أن ارتفاع سعر المازوت صنعته عصابات جديدة تعرف محليا بمافيا "الهيليكس" المتواطئة مع عدد من محطات الوقود باعتبار ان اغلب المتورطين فيها يقتنونها لتسهيل عملية اختراق الحواجز المحتملة لعناصر الدرك في حالة محاولة توقيفهم متجنبين بذلك السيارات التي تعرف بالمقاتلة نتيجة اشتباه الأمن بها وارتباط اسمها بجملة عمليات التهريب المسجلة بالمناطق الوعرة، كما يعمدون إلى شراء المواد الطاقوية في ساعات الصباح الأولى على حساب المواطنين الذين يصطدمون بنفاذها باكرا . وأشارت مصادرنا إلى أن الفلاحين أكثر المتضررين من الظاهرة خاصة وان جل السكان بالحدود الشرقية موالون وأصحاب مستثمرات فلاحية في حاجة إلى المازوت لقيادة شاحناتهم وجراراتهم، ونتيجة لذلك سارعتالمصالح الولائية على مستوى المناطق الشرقية إلى اشتراط بطاقة التقويم الفلاحي لتمكين هؤلاء من الكمية التي يحتاجونها، وعدم استغلال صفة الفلاح لاحتكار كميات معتبرة تستغل للتهريب . ص.م