تنامت ظاهرة تهريب الوقود المتمثل في البنزين والمازوت يوما بعد يوم بالطارف حتى أصبحت على رأس قائمة المواد المهربة إلى تونس بعدما كانت في السنوات الأخيرة رؤوس المواشي والأبقار في مقدمة تشكيل التهريب. لم يعد المركزان الحدوديان البريان بأم الطبول والعيون بولاية الطارف من أهم المعابر المفتوحة على المستوى الوطني والذي أبرزته الإحصائيات الرسمية بالخصوص للسنة الماضية 2009 أين فاقت عمليات الدخول والخروج بهذين المعبرين 925 ألف شخص من بين 2 مليون شخص عبر الحدود البرية الجزائرية وكذا 30 ألف سيارة للسنة الماضية بينما خلال هذه الصائفة وسيما خلال شهر جويلية وصل عدد العابرين 7 آلاف شخص يوميا وإن كانت ولاية الطارف الواجهة الحدودية من الجهة الشرقية للبلاد من جهة الساحل قد عرفت خلال السنوات الأخيرة كل هذه الحركة والنزوح الجماعي من جهة الدخول والخروج عبر الحدود بطريقة شرعية فإنّ التهريب بهذه الولاية كذلك قد أخذ منعرجا آخر خطيرا حيث إقتصرت عمليات التهريب بولاية الطارف على بعض المواد من التراب الجزائري إلى التونسي سيما المواد المفقودة بهذه الأخيرة وأخرى عابرة إلى إيطاليا وإذا كانت رؤوس المواشي والأبقار كما ذكرنا في مقدمة قائمة التهريب إلا أنه في الآونة الأخيرة دخل عنصر جديد لهذه التشكيلة ويوما بعد اليوم أصبح في صدارة المواد المهربة مع الإشارة إلى أن ظاهرة تهريب الوقود كانت منتشرة عبر حدود أخرى سيما بمناطق الغرب وبالتدقيق بولاية تلمسان الحدودية ولم تكن ولاية الطارف تعرف ساحتها المحلية شيئا من هذا القبيل الذي تعمم في وقتا الحالي. تهريب مقنن للوقود تهريب الوقود بولاية الطارف ليس وليد اليوم بل ظهر وانتشر بسرعة النار في الهشيم في الآونة الأخيرة فقط و "آخر ساعة في أحد أعدادها في الصائفة الماضية سنة 2009 قد تعرضت إلى هذه الظاهرة بتسجيل عشرات إن لم نقل المئات من السيارات التونسية خاصة منها عربات النقل الجماعي التي تدخل يوميا بطريقة قانونية عبر المعبرين بأم الطبول والعيون لا لغرض سواء ملء خزانات سياراتهم بمادتي البنزين أو المازوت نظرا لجودة نوعية الوقود الجزائرية وقلة تكلفته بالجزائر إذا ما قورن بثمنه بالعملة التونسية حيث أن البعض القليل من المناطق التونسية القريبة من الحدود الجزائرية يملؤون خزاناتهم بالوقود للعمل هناك فيما أغلبية عربات النقل الجماعي للمتاجرة به وبيعه بتونس وهكذا يتم نقل البنزين والمازوت بمعدل نقلة واحدة أو نقلتين في اليوم حيث تشاهد اكتظاظا كبيرا للعربات التونسية بمحطة البنزين بأم الطبول أو الأخرى بإقليم القالة والقريبة دائما من المناطق الحدودية لكن خلال هذه الصائفة لاحظ المواطنون بولاية الطارف سيما بإقليم دائرتي القالة والطارف سخطا كبيرا على شبكة الطرقات الشرقية وإن كانت أسباب التهريب متمثلة في جودة الوقود الجزائرية وثمنه الذي يباع بالأضعاف في تونس إذا ما قارنا حركة العملة في السوق السوداء أين قارب الدينار التونسي 70 دينارا جزائريا ويبلغ اللتر الواحد من البنزين الجزائري 24 دينارا يقابله لنفس الكمية 13 دينارا تونسيا فيما تبلغ القيمة المالية للمازوت الجزائري ب 13 دينارا يقابله اللتر الواحد كذلك ب 9 دنانير تونسية ولكم أن تسجلوا لفرق حسب العملة وقيمتها المتداولة في السوق وعن ظاهرة التهريب المقنن للوقود الجزائري إلى تونس ذكر بعض المسؤولين أن المشروع الجزائري لم يدرج عملية تحديد الدخول والخروج وهذا الامر بصفة عامة في مواده ليبقى الخطر لا زال قائما على مرأى ا لمسؤولين في استنزاف خيرات البلاد الباطنية . الوجه الثاني لتهريب الوقود ودخول عربات النفعية من نوع هيليكس على الخط إن التهريب الظاهر المقنن خطر على خزان البلاد الباطنية الطاقوية فغن التهريب غير الشرعي الشائع على الحدود بولاية الطارف التي يبلغ طولها 100كلم عبارة عن جبال وغابات كثيفة ومسالك وعرة لم تستثن مهربي البنزين والمازوت من الأمر الذي تنامى بطريقة سريعة ونظرا لجودة وصلابة الخزان الكبير للسيارة النفعية من نوع طويوطا هيليكس التي ارتفعت بورصتها بولاية الطارف حيث أصبح كل فلاح أو تاجر نقل لديه سيارة هيليكس التي دخلت بقوة على خط تهريب المازوت عبر الحدود الطارفية وهي شهادة نقلها بعض السكان والشباب القاطنين عبر مشاتي حدودية لآخر ساعة امتنعوا عن كر أسمائهم نظرا لحساسية الموضوع واكتفوا بقول لماذا تحاربون هؤلاء ، الشباب الذين لجأوا للتهريب في ظل البطالة التي حاصرتهم من كل مكان ولم يجدوا سبيلا سواء هذا الأخير ألا وهو التهريب هذا التصريح الذي جاء بعد سردهم تفاصيل عملية التهريب عن طريق سيارات الهليكس حيث أن هؤلاء وأغلبيتهم شباب لم يجدوا مصروف يومهم على حد تعبير وبعد خول هذا العالم الجديد بالنسبة لهم وجدوا الربح الوافر بالرغم من أنه محفوف بالمخاطر ولذي لا يعدو أن يكون أكثر من البطالة الموت البطيء حسبهم فبمجرد أن يكتمل مبلغ شراء سيارة من نوع هيليكس في ظرف وجيز يبدأ الجزء الثاني من المغامرة حيث أكدوا أن التوصيلة الوحيدة للمازوت بالهيليكس من محطات البنزين من الطارف إلى المشاتي المتاخمة للشريط الحدودي ومن ثمة عبوره عن طريق براميل محملة لتقدر التوصيلة الواحدة لكمية المازوت المتواجدة بسيارة واحدة من نوع هيليكس ب 3 آلاف دينار جزائري حيث لا يكف هذا النوع من السيارات عن الحركة ذهابا وغيابا على مستوى مشاتي بلديات الشريط الحدودي بالطارف سيما بكل من بوقوس ،رمل السوق وغيرهما ونظرا للربح الوافر من مثل هذه العمليات أكدت ذات المصادر السكانية أن هناك سائقين مناوبين لسيارات هيليكس حيث في كل كمين وسقوط سيارة من هذا النوع في عملية للتهريب بيد الجهات الأمنية ويتم حجزها إلا ويسرع صاحب الأمر في اليوم الموالي لشراء سيارة أخرى من نفس النوع والتي أصبحت تدر على أصحابها ذهبا . شاحنات لنقل البضائع ..لها في التهريب نصيب لا يخفى عن العارفين أن الشاحنات الكبيرة والمقطورة لها خزانان للوقود المتمثل في المازوت للشاحنة الواحدة وهناك العشرات من الشاحنات تعبر الحدود البرية المخصص للبضائع بمركز العيون في تصدير مختلف البضائع ومرورها من الجزائر إلى تونس حيث لجأ سائقو الشاحنات العاملون بشركات التصدير إلى ملء الخزانين معا حيث يترك الأول من أجل السفر ذهابا وإيابا فيما تتم كمية المازوت المتواجدة بالخزان الثاني وبهذه العملية التي توفر ربحا كبيرا للسائق وإن كان معه معاون في أداء عمله المنوط بالشركة يكون ربح صافي خاص له فجميع السائقين الذين يعملون بشركات التصدير على الخط تونس يقومون بهذا العمل حسب بعض المصادر المطلعة الأمنية إلا أنه ليس هناك قانون يحدد كمية المازوت للشاحنات العابرة للحدود ليصبح هذا الأمر بالرغم من خطورته على الاقتصاد الوطني جد عاديا لتبقى كل الطرق تؤدي إلى عبور الوقود الجزائري سواءا كان بطريقة قانونية أو غيرها إلى المناطق الحدودية المتاخمة للشريط الحدودي إلى الجارة تونس وبين هذا وذاك ظاهرة ؟؟ الاقتصاد الوطني وتستنزف خيراته التي تتطلب التفاتة من طرف الجهات المسؤولة بولاية الطارف الحدودية. ن.معطى الله