رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي ل " الجزائر الجديدة ": " لا نريد الذهاب ببرلمان مزور ونحن أقرب الناس إلى الشعب"

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في حديث ل " الجزائر الجديدة " أن هناك دوافع كانت وراء الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفته الجزائر مؤخرا، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي يتبعه النظام كان السبب في صحوة سياسية وكذا اجتماعية، محضرا لكل الاستفسارات والمطالب التي سيتم طرحها في هيئة المشاورات السياسية.
* ما تقييمكم للحراك السياسي والاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة ؟
الحراك السياسي في الجزائر جاء نتيجة ضغوطات والتزامات الدولة الجزائرية في إطار هيئة الأمم المتحدة بانضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى صندوق النقد الدولي، إلى منظمة حقوق الإنسان، إلى العولمة، إلى فضاء حوض البحر الأبيض المتوسط، كل هذه الأمور تدعو إلى حراك وانفتاح مدني سياسي واقتصادي وهذا لابد أن يتماشى المواطن الجزائري مع المتطلبات العالمية الموجودة والجزائر لابد أن تلتزم بتلك الاتفاقيات التي تمت في ظل المحافل الدولية كالاتحاد الإفريقي وهيئة الأمم المتحدة، وهذا بطبيعة الحال لابد أن يحترم الإنسان في معيشته وفي كرامته وفي ذاته، واليوم هذا دافع للحراك السياسي الذي أصبح بالضرورة من حق الشعوب أن تطالب بالحقوق الاجتماعية والسياسية وحقها في الاستماع إليها والتكفل بها وكذا بتسيير شامل وواضح .
- هل ما ذكرتموه يعتبر من الأسباب الحقيقية التي جاءت وراء هذا الحراك ؟
هذه ليست هي الأسباب الحقيقية وإنما عبارة عن دوافع متراكمة، أدت إلى الصحوة السياسية والنهضة والانتفاضات التي تعصف اليوم بكل الدول العربية والمغاربية التي تعيش منذ أزيد من نصف قرن بأسلوب الإقصاء والتهميش لشعوبها، إذن هذا دافع لوجود نوع من الحراك السياسي في الفضاء المغاربي والجزائري طبعا.
أما الأسباب الحقيقية فهي التشبث وأيضا الأمر يتعلق بالأنظمة التي لم تحترم القوانين ونصبت نفسها فوق كل هذه القوانين والأعراف المتعامل بها باحترام فيما يخص سيادة الشعب وسلطة الشعب في أنظمة ديمقراطية وجمهورية.
- ما أسباب مقاطعتكم لمناقشات قانون البلدية الجديد؟ وكيف ستتعاملون معه على مستوى البلديات التي سترأسونها ؟
نحن نقول بأن قانون البلدية الجديد هو مساس بالتوازنات بين المؤسسات وهو خرق للدستور الجزائري، وهذا الشيء الذي دفع بنا لمقاطعته، فلا يحق اغتصاب سلطة الشعب التي هي ممثلة في منتخبيها وليس في الإدارة التي تمثل وتسير وتسهر على مراقبة الجميع ومراقبة سيرورة عمل إداري فقط .
والآن ننتظر ما سيتمخض عن مجلس الأمة في الاستجابة لمحاولة إعادة النظر في قانون البلدية الجديد الذي مازلنا نعتقد ونجزم أن هذا يمس بنص وروح الدستور الجزائري، ونحن قد أشعرنا رئيس الجمهورية وكل الهيئات بضرورة عدم المس بروح الدستور وسلطة الشعب، وفي حالة ما تمادى مجلس الأمة في هذا القانون لنا كلمة خلال الورشة التي افتتحت لتقييم الدستور والقوانين، فالكلام سيكون في شهر سبتمبر القادم وليس الآن.
- طالبتم في أكثر من مناسبة بحل البرلمان، فهل ذلك سيحل الأزمة في الجزائر حسب رأيكم ؟
نحن نريد أن لا نذهب ببرلمان مزور جاء نتيجة تزوير، فالعام والخاص يعرف أن البرلمان الحالي لم يتحصل على أكثر من 23.5 بالمائة من الذين صوتوا من الشعب الجزائري، ولكن تم تضخيم هذا الرقم، وهم الآن موجودون في البرلمان ويتكلمون ويشرعون باسم أغلبية الشعب الجزائري وهذا غير معقول، كان من المفروض أن تعاد الانتخابات في 2007 وليس الآن، ولكن اليوم قلنا لعل وعسى يمكننا أن نحافظ على استقرار الدولة والمجالس المنتخبة، ولكن مادام هؤلاء الذين هم باسم التزوير يزورون ويتطاولون حتى على أدنى وأبسط الشروط القانونية لاسيما عندما ذهبوا إلى تعديل الدستور وتجاوزوه في حد ذاته، فنحن لا نريد دخول قاعة أين نشاهد ونلاحظ الانتقادات والاحتجاجات والمطالب وإلى غير ذلك وعندما يصل هذا إلى التلفزيون نرى كل نائب على حدى يعارض برنامج الحكومة، وفي نهاية المطاف نرى كل الأيادي مرفوعة كأنهم لم يحتجوا ولم يعارضوا كلاميا، وعند الجماعة يرفعون الأيادي، ونحن نعتقد بأن هذا بمثابة مغالطة للشعب الجزائري ومغالطة للرأي العام، وبالتالي نحن لا نريد أن نجلس مع من يغالط الشعب ومع من يضرب عرض الحائط المبادئ والقيم التي تمس بشخصية النائب والشعب في الاطلاع والمعرفة، فهذه الدوافع التي جعلتنا ننسحب من قاعة المداولات، فنحن موجودون في البرلمان إلا أن قاعة المداولات نحن غائبون عنها، لأننا لا نريد أن ننافق ونتستر وراء هذا وذاك، وهذه هي لغتنا، ولغتنا واضحة وصريحة.
- ماهي الاقتراحات والمطالب التي ستطرحونها عند استقبالكم من قبل هيئة المشاورات السياسية ؟
أدعوك لحضور هذا اللقاء وستسمعين وستتلقين نفس الرسالة وستتلقين الخبر في يومه ولحظته وأوانه، فقد افتتحت الهيئة وشرعوا في إعطاء المعلومة عن طريق الذين يحضرون خارج القاعة وكذا دعوة للمتابعة، ولكن سنعطيكم الوثيقة في آنها.
- هل تعتقدون أن هذه المشاورات ستأتي بالجديد على المستوى السياسي والاجتماعي ؟
ربما قدمنا احتجاجنا بما أننا نعدل في الدستور نرى أن هناك تعديل في قوانين الدستور، ونحن حضرنا كل هذه الاستفسارات التي جاءتنا من اللجنة، أو التي جاءتنا من وزارة الداخلية ولكن نحن نرى أن هذا تسابق ما بين الإدارة وما بين الهيئة التي سيستفتى فيها الشعب ونحن نعتقد أن هناك مغالطة للشعب ولا يمكن أن نغالط الشعب أكثر من ذلك.
- مارأيكم في التغطية الإعلامية التي ترافق المشاورات السياسية ؟
لقد فتح المجال للصحفيين وهم يتابعون الحوار على المباشر من خارج القاعة، وهذا يعبر عن حق الإعلام، ونحن شخصيا من دعاة حق الإعلام ووضع رجل الإعلام كأولوية لإطلاع الشعب الجزائري على ما يدور في فضائه وفي قرارات حكومته ودولته.
- كيف تستعد الأفانا للاستحقاقات السياسية القادمة التشريعية والمحلية ؟
نحن مستعدون ولنا ثقة في النفس أننا سنكون أول تشكيلة سياسية في الجزائر لأننا أقرب الناس إلى الشعب من غيرنا.