دعا موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته القاضي الأول في البلاد، إلى إصدار قرار سياسي يقضي برفع الحصانة عن كل المسؤولين، ومنهم الوزراء، الذين وردت أسماؤهم إما كشهود أو متهمين، في فضيحة الخليفة. وأرجع موسى تواتي، الذي كان ضيف "فوروم الشروق اليومي"، هذا "المطلب السياسي"، إلى إعطاء القاضي المكلف بالمحاكمة، حرية الإتهام والإستجواب، وكذلك، من أجل إرغام هؤلاء المسؤولين المحميين عن طريق الحصانة السياسية، على الإمتثال لقوانين الجمهورية والعدالة كمواطنين يخضعون للقانون وليس كمسؤولين يخضع لهم هذا القانون. وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، بأن هذه الأخيرة كانت تنتظر قبل إنطلاق عملية الإستماع للمتهمين والشهود بمحكمة جنايات البليدة، أن يبادر رئيس الجمهورية إلى إستكمال إنتقاداته للوزراء خلال إجتماع إطارات الدولة، بسحب الحصانة من كل شخص ورد إسمه في قضية "فضيحة القرن"، وأشار موسى تواتي، إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان قد سحب الحصانة بطريقة شفوية، من بعض الوزراء والمسؤولين، وكان على رئيس الدولة -حسبه- أن يتبع تلك الخطوة بإعلان إجراءات ملموسة، ولجوئه إلى توجيه قضية الخليفة، بإعتباره القاضي الأول في البلاد، نحو المجلس الأعلى للقضاء، وليس إلى محكمة جنايات البليدة. وعن محاكمة المتورطين والمتهمين في فضيحة الخليفة، إعتبر موسى تواتي، المحاكمة ب "المسرحية الهادفة إلى تضليل الرأي العام الوطني"، مشيرا إلى أنه ينبغي محاكمة "كبار" المتواطئين، من عيار محافظ بنك الجزائر المركزي والمفتشية المالية وغيرهم من المسؤولين المباشرين، وعلى خلفية إستماع المحكمة العليا إلى وزيري السكن والصناعة السابقين كمتهمين، وكذا إستماع محكمة البليدة لوزراء المالية (حاليا وسابقا) والوزير الأسبق للعمل، كشهود، يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، بأن إستدعاء الوزراء، هو قرار رئيس الجمهورية، وسواء كان هؤلاء متهمين أو شهودا، فعلى رئيس الدولة أن ينفذ سحب الحصانة منهم. وبخصوص ظهور الهارب عبد المومن خليفة بقناة "الجزيرة" القطرية، لاحظ موسى تواتي، بأن هذا الشخص، من غير المعقول أن يكون له المستوى المطلوب لتأسيس إمبراطوريته المزعومة، متسائلا عن "الأشخاص" الذين وقفوا وراءه بالدعم والرعاية وتقديم التسهيلات للحصول على إعتماد بنكه وإنشاء شركته للطيران، إلى جانب إقامة عدة مشاريع أخرى في إطار نشاط المجمع المنهار، ويعتقد تواتي بأنه كان ينبغي قبل الذهاب إلى العدالة والشروع في المحاكمة، أن يتم كشف "المتواطئين" مع رفيق خليفة، ومن بينهم من أعطاه الحقّ في رفع نسبة الفوائد ببنكه إلى 18 بالمائة، في الوقت الذي خفّضت فيه البنوك العمومية نسبة فوائدها إلى غاية 4.5 بالمائة؟. وعن إلتزام السياسيين الصمت وعدم التحرك ميدانيا لكشف حقيقة "فضيحة القرن" أو المشاركة في تسيير نتائجها وتداعياتها، وترك العدالة والقانونيين في مواجهة القضية وحدهما، قال موسى تواتي، بأن الأمر يمكن إختزاله ببساطة في أن البرلمان الجزائري هو "برلمان مصادقة"، وذلك -مثلما أضاف- لعدم شرعية المنتخبين وفقدانهم للإمتداد في الأوساط الشعبية، مشيرا إلى أنه لو كان الحال عكس هذا الطرح، فإن الهيئة التشريعية لما خافت من إمكانية اللّجوء إلى قرار حلها، في وقت سابق، ولسارعت إلى الدفاع عن ضحايا الخليفة، ممّن نهبت هذه الأخيرة أموالهم خارج القانون. أبو جرة سلطاني هو أحد مهندسي إيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي ببنك الخليفة في تعليق حول "الحملة" السياسية والإعلامية، التي حرّكها وزير الدولة، أبو جرة سلطاني، قبل أسابيع، بخصوص ملف الفساد، قبل أن يلتزم الصمت مباشرة بعد مهاجمته من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتكذيبه من طرف العدالة، قال موسى تواتي، بأن السيد سلطاني هو وزير سابق للعمل والحماية الإجتماعية، وأن صناديق الضمان الإجتماعي كانت تحت أمر وتصرف هذه الوزارة، وصرّح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، بأن كل الأموال التي أودعتها هذه الصناديق ببنك الخليفة، كانت بعلم وزارة العمل، وأيضا الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بإعتبارة رئيس مجلس إدارة هذه الصناديق، وأشار تواتي إلى أن الحكومة في عهد مقداد سيفي، إستنجدت بصناديق الضمان الإجتماعي، ولجأت إلى الإقتراض منها لتسديد رواتب العمال والموظفين، ويرى تواتي بأن رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، وزير العمل والحماية الإجتماعية سابقا، ووزير الدولة حاليا، هو أحد المهندسين لتمرير وقبول قرار إيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي في بنك الخليفة. ج/لعلامي : [email protected] جبهة التحرير سرقت منا 10 مقاعد في تشريعيات 2002 جمال زيدان أحق بالتكريم من زين الدين زيدان و"عاصمة الثقافة العربية" تبذير للمال العام قال موسى تواتي أن جبهة التحرير الوطني سرقت منه 11 مقعدا في الانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في جوان 2002 وقال تواتي في "فوروم الشروق اليومي"، "أن جبهة التحرير استفادت من تشابه التسمية بين جبهة التحرير الوطني "الأفلان" و الجبهة الجزائرية "الآفانا" خلال عملية فرز اوراق التصويت، حيث كان يتم الاعلان عن الإسم الأول للحزب "الجبهة" دون ذكر الإسم الكامل للحزب وهو ما كان يدفع الى الاعتقاد في كل مرة أن الصوت هو لصالح جبهة التحرير الوطني ما أدى بحزبه الى خسارة 11 مقعدا في البرلمان بعد ما كان يحوز 19 مقعدا، مشيرا الى أن الاعلان عن النتائج الأولية التي تمت على الساعة العاشرة ليلا من طرف وزارة الداخلية يوم التصويت أكد أن الجبهة الجزائرية فازت ب11 مقعدا قبل أن يتم خصم ثلاثة مقاعد من رصيدها، منح اثنين منهما الى جبهة التحرير الوطني ومقعد للارندي عند الاعلان عن النتائج النهائية الرسمية. وبشأن الخلافات الداخلية التي عرفها حزبه عشية الانتخابات الرئاسية في افريل 2004، قال تواتي أن عددا من قيادات الحزب ونواب البرلمان حاولوا دفعه الى اعلان تزكيته لصالح الرئيس بوتفليقة بعد إسقاط المجلس الدستوري لإسمه - تواتي - من قائمة المرشحين، مشيرا الى أنه رفض مقترح المجلس الوطني للحزب، ما أدى بقياديين الى محاولة الاستيلاء على الأمانة العامة، لكن المجلس الوطني للجبهة كان لهم بالمرصاد وتم اقصاؤهم من الحزب بصورة نهائية، وأكد تواتي انه رفض تزكية الرئيس بوتفليقة، لأنه مرشح الدوائر ومجموعات السلطة والمؤسسة العسكرية على الرغم من أن بوتفليقة كان بعيدا عن هذه الدوائر وعن الجزائر أيضا. رياضيا، قال تواتي أن زيارة زيدان الى الجزائر "لا حدث"، لكنه مع الأسف أن يتم الاحتفاء واقامة استقبال استعراضي لزيدان الذي لعب للفريق الفرنسي وأسعد الجماهير الفرنسية في الوقت الذي يتم فيه التنكر لجمال زيدان اللاعب الجزائري الفذ وأحد صانعي ملحمة خيخون 1982 والذي يعاني من الإهمال والتهميش. وردا على سؤال حول موقفه من برنامج "الجزائر عاصمة الثقافة العربية" وحفل الافتتاح الذي كان بعيدا عن الخطوط العامة للتظاهرة، قال تواتي انه يعتقد أن التظاهرة برمتها مجرد تبذير للمال العام مادامت قاطرة الثقافة الجزائرية لم تتحرك، والمثقفون الجزائريون يعانون كل أنواع التهميش وعدم التكفل بهم. عثمان لحياني: [email protected] موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، من مواليد سنة 1953 بولاية المدية، درج منذ صغره على حب الوطن الذي اكتسبه من خلال تردده الدائم على مراكز أبناء الشهداء حتى سنة1971 تاريخ انضمامه إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، وانفصل عنه فيما بعد ليلتحق بصفوف الأمن الوطني، مارس إثرها عدة مهام في سلكي الشرطة والجمارك، ليعرج بعدها إلى العمل السياسي ويؤسس المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء سنة 1988، ويعتبر "موسى تواتي" أول من اقترح الاحتفال باليوم الوطني للشهيد وتخليده، لكن سرعان ما دبت الخلافات بينه وبين جبهة التحرير الوطني التي تبنت المنظمة ورفضت انفصالها عنها، غير أن مؤسسها أرادها كيانا مستقلا عن الجبهة وعن أي تنظيم سياسي أو إداري، هدفها لم شمل الأسرة الثورية واحتواء أبنائها الشباب، ويذكر جيدا كيف تحركت قيادة جبهة التحرير الوطني ومارست نفوذها بمطلق الصلاحية بأن أغلقت أمامه كل الأبواب لإكمال ما بدأه، بعدها وبحلول سنة 1992 أسس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء إلى أن استقال منها وأسس رفقة 800 فرد آخرين موزعين على 41 ولاية "الجبهة الوطنية الجزائرية". لاقى هذا الحزب الكثير من المصاعب والعراقيل في بداياته مما عطل تفعيل نشاطه لما بعد السنة والنصف من الوجود وهو يعمل بقناعة الحزب لكل الجزائريين والجزائريات ويفتح الأبواب أمام كل الشباب الجزائري، وكانت أول مشاركة سياسية فعلية له مع تشريعيات 2002، أين حصل هذا الأخير على 19 مقعدا،إلا أنه نتيجة لقلة الخبرة سحبت منه تسعة مقاعد كاملة ومنح ثمانية فقط بالبرلمان، وثاني مشاركاته كانت في المحليات أين أحرز الحزب 553 مقعد ودخلوا في الانتخابات الجزئية بثمانية مقاعد. ح.راضية المسؤولون الحاليون غير قادرين الحفاظ على تاريخ الجزائر قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي الذي كان ضيف "فوروم الشروق اليومي" أن الوضع الذي كان سائدا خلال 2004 والظروف التي كانت محيطة بالإنتخابات لاتزال قائمة ولم يطرأ أي تغيير على المستوى السياسي، قبل أن يضيف "من غير الممكن أن يحصل تغيير والمدرسة الجزائرية غير قادرة على بناء المواطن الذي يعرف حقوقه السياسية والمدنية"، وهو ما يدفع إلى التأكيد على أن الوقت غير مناسب لتعديل جديد للدستور، لأن النتيجة ستكون دستورا جديدا بالشكل الذي كانت عليه كل الدساتير الجزائرية منذ 1963. وأوضح السيد موسى تواتي أن كل الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال تمت صياغتها بالشكل الذي يلبي رغبة الرئيس ومحيطه ولم يتم استشارة الشعب، مجددا مطالبة حزبه بصياغة ميثاق وطني يتضمن الخطوط العريضة للشكل الذي سيكون عليه المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وبالتالي سيتم استشارة الشعب حول الخيارات الكبرى التي يرتضيها للمستقبل بالشكل الذي يمكن من القضاء على تفصيل الدساتير على المقاس والارتجالية حتى في التقليد الأعمى للنماذج والصيغ الاقتصادية المستوردة. وجدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية تمسكه بأن تعديل الدستور لا يمثل أولوية بالنسبة للجزائريين اليوم على اعتبار أن أولوية الأولويات هي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحضير الكيفية التي سيتم الذهاب بها إلى دستور جديد. لا يمكن محاربة الفساد ونحن تحت سلطة فاسدة قال السيد موسى تواتي أن من بين الأسباب التي أنتجت فضائح مالية من نوع الخليفة وغيرها هي ولاء المسؤولين الجزائريين للخارج أكثر من ولائهم للوطن، مضيفا بالقول: هل يوجد مسؤول في الجزائر ليس له حساب في الخارج؟ قبل أن يجيب السيد تواتي: من غير الممكن أن نحارب الفساد ونحن تحت سلطة الفاسد. وطالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية جيل الاستقلال بالدفاع عن التاريخ الصحيح لبلاده، وقال لا بد أن يتحدث جيل الاستقلال عن تزييف الحقائق التاريخية، وكشف السيد موسى تواتي لأول مرة عن حقيقة خطيرة صادرة عن أمين عام سابق لمنظمة المجاهدين، الذي نقل عنه موسى تواتي تصريحا مفاده: "ماذا يضر إذا منحنا شهادة العضوية لشخص حتى يكون معنا وليس ضدنا"، وقال موسى تواتي أن هذا المسؤول كان قصده انتخابيا وقتها، ولكن أن الأضرار التي ترتبت عن ذلك كانت خطيرة جدا. وأضاف السيد تواتي بالقول أن الذي ساهم في بيع التاريخ لا يمكنه اليوم أن يصنع لنفسه تاريخا، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم أي مسؤول قادر على الحفاظ على الإرث المشترك للجزائريين وهو الثورة التحريرية، لأن كل المسؤولين الحاليين "باعوا وشروا وتستروا على تاريخ الثورة" بحسب تعبير السيد تواتي. ساركوزي ولونغ جاءا لاستلام صكوك لتمويل حملتهما الانتخابية كشف السيد موسى تواتي أن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي زار الجزائر نهاية العام الماضي جاء لأخذ صك لتمويل حملته الانتخابية، وأضاف أنه أخذ ذلك فعلا على الرغم من التصريحات الاستفزازية التي أطلقها من الجزائر والتي رفض فيها الاعتراف بجرائم فرنسا، مضيفا أن التصريحات التي أطلقها جاك لونغ قبل أيام والتي تطالب باعتذار فرنسا عن جرائمها، ورغم إيجابيتها، إلا أنها تصريحات غير ملزمة للمرشحة سيغولين روايال، وأن جاك لونغ هو الآخر أخذ الصك، لأن هؤلاء هم أصدقاء النظام. عبد الوهاب بوكروح : [email protected]