أوضح تقرير صدر مؤخرا أنه بعد تسجيل تحسن في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010 ، واجهت نوايا الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط تباطئا جديدا خلال الفصل لأول من عام 2011، ووفقا للتقرير، فإن إعلانات مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتوسطية انخفض بنسبة 13 ٪ مقارنة مع سنة 2010 بالكشف عن 184 مشروعا خلال الفصل الأول من سنة 2011، مقابل 845 في المجموع في 2010 سنة وبنسبة 27 ٪ مقارنة مع الفصل الأول من عام 2010. ومع ذلك، فإن المبالغ المعلن عنها آخذة في الارتفاع: 10 ملايير يورو معلن عنها مقابل 33،7 في المجموع في عام 2010، و6,8 مليار للفصل الأول من عام 2010. ومع ذلك فإن هذه الزيادة ولوحظ انخفاض كبير في عدد المشاريع المعلن عنها في تونس، ومصر، وسوريا، وليبيا، والأردن، التي عادت للمستوى المسجل في الفصل الأول مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، ويبقى عدد الإعلانات في الجزائر ولبنان مستقرا، في حين استعاد المغرب أنشطته من جديد ، إلى جانب تركيا وإسرائيل بدرجة أكبر اللذان يواصلان توسيع الهوة مع البلدان الأخرى في المنطقة.