الجزائر سجلت 8 مشاريع شراكة فقط منذ بداية 2010 كشف تقرير لمرصد الاستثمار والشراكة في المتوسط (أنيما)، عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر بنسبة 25 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2009، وبحسب التقرير فان الجزائر هو البلد الوحيد في المنطقة المتوسطية الذي يقترن فيه انخفاض في عدد المشروعات الاستثمارية مع انخفاض في عدد مشاريع الشراكة المعلن عنها، بحيث تم تسجيل ثمانية (08) مشاريعفي تسعة أشهر مقابل 35 في 2009، رغم تسجيل انتعاشا في المشاريع الأجنبية المباشرة للاستثمار المعلنعنها في بلدان البحر الأبيض المتوسط (9 دول متوسطية شريكة، زائد تركيا وليبيا) سنة 2010 . وأشار التقرير أن انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة المغرب العربي كان اقل وضوحا، موضحا بان عدد الاستثمارات المعلن عنها العام الجاري سيصل إلى نفس مستوى الاستثمارات المسجل في 2008، مع تسجيل تراجع في قيمة هذه المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 3 ملايير اورو خلال تسعة أشهر، بينما يقدر معدل حجم الاستثمارات المسجل منذ 2003 بأكثر من 8 ملايير يورو. وقال التقرير أن التراجع في حجم الاستثمارات يمس دول المغرب العربي الأربعة (الجزائر، تونس، المغرب وليبيا) مع تسجيل ارتفاع في عدد المشاريع بالسنة لبعض الدول على غرار تونس أين تم الإعلان عن تسجيل 92 مشروعا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 78 مشروعا العام الفارط، بينما تم تسجيل تراجع في عدد الاستثمارات المسجلة بالجزائر بنسبة 25 بالمائة. وبحسب التقرير فان الجزائر هو البلد الوحيد في المنطقة المتوسطية الذي يقترن انخفاض في عدد المشروعات الاستثمارية مع انخفاض في عدد مشاريع الشراكة المعلن عنها، بحيث تم تسجيل ثمانية (08) مشاريع في تسعة أشهر مقابل 35 في 2009. وارجع التقرير هذا التراجع في عدد المشاريع التي استقبلتها الجزائر منذ بداية العام إلى اعتماد تدابير تقييدية جديدة للمستثمرين الأجانب، والغموض السائد حول إمكانية تطبيق القرارات بأثر رجعي. وسجل المرصد المتوسطي للاستثمار والشراكة "أنيما"، ارتفاع في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية في منطقة المتوسطي، خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، بحيث سجل التقرير 581 مشروعا استثماريا أجنبيا خلال هذه الفترة، مقابل 542 في المجموع في 2009، أي بزيادة بنسبة 43 بالمائة. وأشار التقرير أن هذه الزيادة في عدد المشاريع لم يكن لها اثر ايجابي على القيمة المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال التقرير أن معدل الاستثمارات بلغ 35 مليون يورو لكل مشروع في 2010 مقابل 50 مليون يورو العام الفارط، وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمارات بلغ 20 مليار يورو مقابل 28 مليار يورو في 2009، أي بانخفاض بنسبة 5 بالمائة. وفيما يتعلق مصدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الشركات الأوروبية تحتل بشكل واسع الصدارة سنة2010، بما يقرب 37 بالمائة من إجمالي التدفقات المعلنة. في حين أن الاستثمارات في دول الخليج التي عادة ما تحتل المرتبة الثانية قد شهدت انخفاضا. ومثلت دول الخليج التي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية، 18 بالمائة من التدفقات خلال الثلاثة أرباع الأولى من سنة 2010، مقابل معدل يتجاوز 25 بالمائة منذ عام 2003. وعوضت الشركات من الدول الناشئة هذا الانخفاض من خلال تسجيلها لتقدم يقدر ب 22 بالمائة من مجموع المبالغ التي أعلن عنها خلال نفس الفترة من هذا العام. يسمح مرصد البحر الأبيض المتوسط للاستثمار والشراكة، منذ عام 2003، في إطار مشروع الاستثمار في المتوسط الذي يموله الاتحاد الأوروبي بتوفير فرصة فريدة لمجتمع الأعمال للتعرف على المباشر وفي الوقت الحقيقي على جميع الإعلانات حول المشاريع الاستثمارية والشراكات في البحر الأبيض المتوسط.
