يشير تقرير جديد صادر عن مرصد ''انيما'' الأوربي المتخصص في التحاليل الاقتصادية المتوسطية إلى أن الجزائر تتواجد في وضعية ''حسنة'' وهو ما تؤكده حصيلة الإعلانات الخاصة بالاستثمارات والشراكة بالحوض المتوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري والتي صنفت الجزائر والمغرب في المراتب الأولى من حيث جلب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة من مجمل 15 دولة بالمنطقة على الرغم من تأثير الاضطرابات وحركات التغيير التي تشهدها دول جنوب الحوض المتوسط على مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويؤكد التقرير الدوري الذي نشر مطلع الأسبوع الجاري انهيارا وتراجعا كبيرا للمشاريع المعلنة بكل من تونس، مصر، ليبيا، سوريا، لبنان والأردن والتي وصفها التقرير بالهامة، بحيث أعادت الوضعية الاقتصادية لهذه الدول إلى تلك المسجلة خلال النصف الأول من عام 2009 أي خلال الأزمة المالية العالمية، لكن وعلى عكس هذه الدول تبقى الوضعية العامة في الجزائر مستقرة بسبب الحالة الصحية لاقتصادها والتي وصفها التقرير بالحسنة فيما تسجل المغرب انطلاقة جيدة. ويشير المرصد المختص في تحليل اقتصاديات دول الحوض المتوسط إلى أنه ومنذ استئناف قطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنشاطه بحوض المتوسط مطلع ,2010 تم تسجيل، ولأول مرة، تراجع ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري لكنه غير مفاجئ حسب المرصد المدعم من قبل مخطط الأممالمتحدة الخاص بالاستثمار في حوض المتوسط بسبب الظروف السياسية والأمنية التي يعرفها الجميع والتي ''كبحت'' بشكل قوي جميع أشكال الاستثمارات والشراكات. وتمت الإشارة إلى استقرار الإعلانات الخاصة بالاستثمار بالجزائر بعد النتائج السلبية التي سجلت سنة 2010 على الرغم من ارتفاعها من حيث القيمة المالية بفضل المشروع العملاق للحظيرة السكنية والمنتجع السياحي الذي تتكفل بإنجازه الشركة الإماراتية القدرة القابضة التي تلقت الضوء الأخضر من قبل الحكومة لمباشرة أشغالها بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها عملاق الصناعة الفولاذية ارسيلور ميتال بمركب الحجار للحديد والصلب، كما يشير التقرير إلى تحسن كبير وملحوظ في مجال الشراكة بتسجيل 11 مشروعا في ستة أشهر وهي تقريبا مجمل ما تم تسجيله سنة .2010 واستند المرصد في تحليلاته إلى الأرقام المعلنة من قبل الحكومة الجزائرية والهيئات العمومية والخاصة، المختصة في مجال الاقتصاد والاستثمارات، كما أنها رجعت إلى مجمل التقارير التي أعدتها هيئات دولية اقتصادية تهتم بالشأن الجزائري والعربي بصفة عامة، والخاصة بالوضعية الاقتصادية لدول الحوض المتوسط والعربية للنصف الأول من العام الجاري. ويأتي هذا التقرير ليدعم توقعات صندوق النقد الدولي حول الجزائر، إذ يتوقع نموا في الناتج الداخلي الخام للبلاد بنسبة 9,2 بالمائة سنة 2011 و3,3 بالمائة سنة 2012 . وقد راهن الصندوق في تقريره الذي نشر أول أمس، حول الآفاق الاقتصادية العالمية على استقرار مناسب لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر خلال سنتي 2011 و2012 في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بانتعاش هش وتوترات مالية بالبلدان المتطورة. وبلغة الأرقام فإن عدد الإعلانات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة مينا تراجع بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه سنة 2010 بتسجيل 322 مشروعا خلال الشهور الستة من العام الجاري مقابل 838 مشروعا مسجلة خلال عام 2010 و430 في السداسي الأول من ,2010 علما أن التراجع نسبي فيما يتعلق بقيمة الاستثمارات المعلنة ب2,15 مليار يورو مقابل 38 مليار لإجمالي المشاريع لسنة 2010 و5,14 مليار للسداسي الأول لسنة ,2010 ونفس الشيء بالنسبة لمشاريع الشراكة التي سجلت هي الأخرى تراجعا صافيا بأزيد من 38 بالمائة بتسجيلها ل159 مشروعا خلال الشهور الستة من العام الجاري مقابل 255 خلال نفس الفترة من العام الماضي و513 خلال كامل سنة.2010
