يبدو أن أيام السفير الفرنسي بالجزائر، كسافيي دريانكور، باتت معدودة، إذا تؤكد الكثير من المصادر أن علاقته بالسلطات الجزائرية ليست على ما يرام. وأورد موقع “مغرب أنتلجنس” أن السلطات الفرنسية تبحث عن خليفة لممثلها الدبلوماسي في الجزائر، وذكر المصدر ذاته أن دريانكور هو الذي يريد مغادرة الجزائر بسبب تدهور علاقاته مع السلطات الجزائرية، وأن هذه الأخيرة سترحب بالفكرة لعدم اطمئنانها لما يقوم به. ويعتبر دريانكور من المقربين جدا من نظام الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، وقد تمت إعادته إلى منصبه كسفير لبلاده في الجزائر في جويلية 2017، بينما كانت البلاد تحضر للانتخابات الرئاسية المؤجلة، وهي الفترة التي عادة ما تحاول فرنسا دعم المشرح الذي يخدمها. ويقول المصدر إن دريانكور على علاقة جيدة ومثيرة للقلق مع عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وبعض المقربين منه، وفي مقدمتهم الإخوة كونيناف، الذين يوجدون بالسجن، بسبب تهم تتعلق بالفساد. السفير الفرنسي يعتبر من الدبلوماسيين الفرنسيين القلائل الذين يعرفون الشأن الجزائري جيدا، ولذلك جاء توقيت عودته مثيرا للتساؤلات من قبل المراقبين، والسبب هو الشبكة من العملاء والمنتفعين، التي أرساها في عهد نظام الرئيس السابق. وعلى الرغم من أن دريانكور لم يصدر عنه منذ عودته، ما يعزز القلق من وجوده في الجزائر، فقد سارع إلى الرد على كل ما يسيء لعلاقة الجزائر ببلاده، وقد سارع إلى نفي التسريبات التي زعمت بأن السلطات الفرنسية طلبت من نظيرتها في الجزائر، توضيحات بشان سجن رجال الأعمال ومالك مجمع سيفيتال، يسعد ربراب في وقت سابق، حيث كتب دريانكور في بيان للسفارة الفرنسية، إن سجن ربراب قضية جزائرية خالصة، ولا دخل لفرنسا فيها. ويعتبر منصب سفير فرنسا في الجزائر غير عادي، لأن باريس تعتبر مستعمرتها السابقة منطقة نفوذ حيوية غير قابلة للتنازل، ولذلك عادة ما تكلف شخصية غير عادية لتولي هذا المنصب، حتى ولو اختلف الرؤساء، بدليل أن سفير فرنسا الأسبق، بيرنار باجولي، تقلد منصبا حيويا بعد انتهائه من مهمته في الجزائر، وهو كبير مسؤولي الأمن في قصر الإيليزي، كما تم تعيين السفير السابق برنارد ايمي مباشرة بعد إنهاء مهامه في الجزائر، مديرا للأمن الخارجي في فرنسا.