طلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، من رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول ضريبة المحامي التي جاءت في مشروع قانون المالية 2020. وجاء في مراسلة إتحاد المحامين موجهة لرئيس اللجنة: ” إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامين التي من شأنها اثقال كاهل المحامي من رسوم ضرائب جديدة “. وجاء في المراسلة أيضا: “لذا ألتمس منكم تحديد جلسة عمل مع مجلس الاتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة، خاصة وأنه سبق لنا التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع وهوالنظام المُتبع في عدة دول “. ومن المرتقب أن تشرع لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 اليوم الإثنين.