6 أشهر حبس في حق حاملي الراية الأمازيغية

أصدرت اليوم محكمة سيدي محمد بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 الف دج في حق 6 موقوفين الحراك الحاملين الرايات الأمازيغية.
أصدرت محكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في إطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر ب 30 ألف دينار جزائري.
وبعد جلسة دامت يوما كاملا، أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس “ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ” ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر “حمل الراية الأمازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات”.
كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر ب 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم. وتم خلال، نفس الجلسة، تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخر متابعين بنفس التهم، إلى 18نوفمبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.
وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد توافدا منذ الساعات الأولى من المحاكمة، العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.
و يتعلق الأمر بكل من خالد أوديحات و مسعود لفتيسي و بعيبش جابر و باشا بلال و صافي طاهر و حمزة محرازي المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش منذ حوالي 4 أشهر.
وتمتح محاكمة الموقوفين الذين ذكرت أسماؤهم الأسبوع المنصرم بعدما وجهت لهم تهمة المساس بسلامة وحدة التراب الوطني عن طريق رفع غير الراية الوطنية.
و للاشارة فإن وكيل الجمهورية كان قد التمس ضد الموقوفين عقوبة عامين حبسا نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة.