يواجه الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، حسين صديقي، صعوبات كبيرة في إقناع بعض أعضاء المكتب السياسي ومجموعة كبيرة من إطارات الحزب السامية، من نواب وأعضاء في اللجنة المركزية، بدعم مرشح الحزب المنافس، التجمع الوطني الديمقراطي. واتخذ صديقي قرارا مثيرا بدعم المرشح عز الدين ميهوبي، غير أنه وعلى الرغم من اتضاح الرؤيا، إلا أنه لم يصدر بيانا رسميا باسم الأمانة العام بالنيابة، يرسم القرار، بحيث ظل يصرح لكنه يتحفظ بشأن تحمل مسؤولية الإعلان الرسمي. ويواجه صديقي صعوبات كبيرة في ظل الانقسام الحاصل داخل المكتب السياسي، بسبب وجود داعمين لمرشحين منافسين لميهوبي، مثل علي بن فليس، عبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد، وهي من بين الأسباب المباشرة لتأخر قيادة الحزب العتيد، في الإعلان عن موقفها الرسمي بخصوص هذه القضية الحساسة. وتوجد حساسية كبيرة بين حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بسبب موقعهما القريب من السلطة، وتزاحمهما على من يظفر بالنوم أكثر من غيره على سرير الزوجية (غير الشرعية)، وذلك منذ ميلاد الأرندي قبل نحو أزيد من عقدين من الزمن. ويرى مراقبون أن انخراط الحزب العتيد في دعم مرشح التجمع الديمقراطي، يمكن أن يعتبر إيعازا من قبل صناع القرار، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي التزمت السلطة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، لأن التجارب التي عاشتها البلاد، بينت أن المرشح الذي تدعمه السلطة، عادة هو من يظفر الاستحقاق. واعتاد حزب جبهة التحرير الوطني على أن يقف دوما على جانب المرشح الذي تدفع به السلطة في كافة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد منذ الاستقلال، باستثناء الرئيس الأسبق، اليامين زروال، بحيث ترك الأمين العام الأسبق للحزب، الراحل عبد الحميد مهري، الحرية لمناضلي الحزب في منتصف تسعينيات القرن الماضي، إما بالمقاطعة أو اختيار المرشح الذي يروق لهم، وقد تنافس يومها الراحل محفوظ نحناح ضد زروال وفاز هذا الأخير في انتخابات بقيت نتائجها مطعون فيها من قبل حركة مجتمع السلم.